iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} في سابقة هي الأولى في تاريخ لبنان، بات الحاكم السابق لمصرف لبنان موقوفاً بموجب مذكرة توقيف وجاهية أصدرها قاضي التحقيق الأول في بيروت إثر ادعاء النيابة العامة المالية، فيما الأنظار شاخصة إلى جلسة الخميس وما سيقوله الشهود، والأهم من ذلك حضور الدولة طرفا في الادعاء ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر.بعد جلسة الاستجواب وإصدار مذكرة التوقيف في حق رياض سلامة، سألت 'النهار' وزير العدل السابق سليم جريصاتي تقديره لما جرى وسبب استبعاد رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل عن الجلسة، فأوضح أن 'قاضي التحقيق يدير الملف وفق منهجية يضعها بنفسه لتبيان الحقائق واستخلاص الأوصاف الجرمية، إن وجدت، ذلك أن المدعى عليه لا يزال ماثلاً أمام قاضي الشبهة الذي ينتهي به الأمر إلى الظن أو منع المحاكمة'.وأشار إلى أن حلاوي 'ارتأى عدم ترك سلامة، ما اضطره إلى إصدار مذكرة توقيف وجاهية كي يستمر في التحقيق، وقد عين جلسة قريبة لذلك. وعندما يرتئي قاضي التحقيق عدم الترك، فلسببين، خوفاً من ضياع الأدلة ونوع الجرم المدعى به، ولضرورة استكمال التحقيق'.مشاركة الدولة في الادعاءأما بالنسبة إلى رئيسة هيئة القضايا التي تمثل الدولة وتدافع عنها وفق قانون تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتين 16 و18، فلفت جريصاتي إلى أنها 'سعت إلى المشاركة في الجلسة كمدعية أو لاتخاذ صفة الادعاء، إلا أن قاضي التحقيق الأول الذي يتولى إدارة الملف طلب إبراز صفتها للتدخل في مرحلة التحقيق، بمعنى هل تحمل طلبا من الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء أو وزير...