عمت حالة واسعة من الغضب اتجاه بنك فلسطين، بسبب القيود الكبيرة التي يفرضها على عملائه في قطاع غزة، وعدم منحه تسهيلات أمام سحب الأموال، إضافة إلى عدم ضخه للسيولة المالية التي يحتاجها أهالي القطاع.

وأكد نشطاء خلال منشورات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن إدارة بنك فلسطين شريكة في أزمة السيولة المالية التي يعاني منها قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من خلال عدم فتح أي من فروعها أو حتى ضخ الأموال في فروعها، أو في نقاط مؤقتة.

يشار إلى أن سلطة النقد الفلسطينية سبق وأعلنت عن تعذر فتح فروع البنوك لعمليات السحب والإيداع في محافظات قطاع غزة كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.

الناشط يحيى حلس كتب في منشور عبر حسابه في موقع 'فيسبوك': 'بنك (إسرائيل) .. اقصد فلسطين لمتى بده يتعامل مع أهل غزة هيك!؟ لماذا التضييق في موضوع الكاش، ووضع حد جديد لعدد الحوالات والمبالغ أيضا'.

وأوضح الناشط محمود منية، أن بنك فلسطين فرض قيود على حسابات تصنيفها (تجارية) معللاً بكثرة الحركات المالية، وفي نفس الوقت يقول إنه يدعم التوجه نحو الدفع الرقمي.

وقال منية في منشور عبر حسابه في 'فيسبوك': 'حين راجعنا الاستعلامات في البنك عن علّة تخفيض سقف الحساب فكان ردهم أن في ناس أصبح عندهم تحفظ وما بيتمكنوا يسحبوا شيء من حسابهم'.

وأشار إلى أن بنك فلسطين يعمل ويستثمر بأموال عملائه ولا يسمحوا للعميل لديهم في استخدام أمواله من حسابه.

وتساءل الصحفي عمر القطاع عن سبب قدرته من سحب أمواله في بنك فلسطين بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكتب القطاع في منشور عبر حسابه في موقع 'فيسبوك': 'اضطر لسحب أموال من الناس وادفع لهم عمولة من أجل أن أستطيع العيش أنا وعائلتي، بسبب عدم وجود طريقة لدى البنك بسحب أموالنا'.

وأوضح أن البنك لم يكتفي بعدم توفير السيولة المالية لعملائه، بل ذهب إلى وضع قيود على تحويل الأموال بين حسابات العملاء.

وقال الناشط محمود الهمص: 'قانونيًا اذا ثبت تقاعس بنك فلسطين من تمكين زبائنه من سحب ما يريدون من حساباتهم يحق لنا ولهم ان نطالب بتعويض قانوني نظرًا للضرر الكبير الذي حدث لنا جراء اجراءات البنك الغير قانونية وغير المبررة'.

الصحفي محمود عبيد أكد أن أمواله موجود لدى بنك فلسطين ولا يوجد لديه قدرة بسحبها بسبب العدوان، وهو ما يجعله يلجأ إلى أصحاب مكاتب الصرافة من أجل الحصول على بعض السيولة من أجل أن يكمله حياته خلال العدوان ودفع عمولة عالية جدًا.

وتساءل في منشور له عبر حسابه في موقع 'فيسبوك'، عن عدم قدرة بنك فلسطين بالسماح له بسحب أمواله، ووضع قيود على تحويل الأموال من حساب لآخر، معتبرًا ذلك أنه ضمن القيود التي تفرض على سكان قطاع غزة.

وأوضح أنه تواصل من البنك وأخبره الموظف أنه لن يستطيع فتح التحويل لحسابات أخرى بسبب تجاوزه الحد المسموح.

وأضاف: 'هل يقعل الانتظار شهر كامل من أجل سحب أموالي، خاصة في ظل العدوان المستمر حالة غلاء الأسعار الموجود في الأسواق، لذلك البنك مطالب بإيجاد حل، ومحاربة تجار الحر'.

وبحسب جمعية البنوك الفلسطينية، ومقرها رام الله، يوجد على مستوى القطاع 56 فرعا و92 صرافا آليا تتبع لمختلف المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية، ولا تتوفر حتى اللحظة إحصائية دقيقة عن مستوى الدمار الذي حلّ بها بسبب الحرب.