شكّل عام 2025 محطة مفصلية في عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، حيث كثّف جهوده لكشف ملفات الفساد التي تراكمت خلال الحقبة السابقة، عبر مراجعة شاملة للملفات المالية والإدارية في المؤسسات العامة، بهدف حماية المال العام وتعزيز الشفافية.

وقد أسفرت هذه الجهود عن كشف قضايا فساد بمبالغ ضخمة تجاوزت آلاف المليارات من الليرات ومئات ملايين الدولارات حسب الهيئة.

أبرز قضايا الفساد التي تم كشفها:

نصف مليار دولار: تحقيقات في يوليو 2025 أظهرت تورط مسؤولين سابقين في تجاوزات جسيمة شملت استغلال النفوذ وتلقي رشاوى.

116 مليون ليرة سورية: أخطاء في احتساب معاشات التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أدت إلى صرف مبالغ إضافية غير مستحقة.

3.6 ملايين يورو: استرداد مبالغ ضخمة من قضية فساد في عقود توريد السكر بعد مخالفات جسيمة في تنفيذ العقد.

3 مليارات ليرة سورية: فساد في توريد أدوية السرطان منتهية الصلاحية نتيجة تواطؤ بين موردين وأطباء.

ألفا مليار ليرة سورية: مخالفات جسيمة في عقود تشغيل محطات توليد الكهرباء، تضمنت نقصاً كبيراً في الوقود وخسائر مباشرة بمئات ملايين اليوروهات.

6 مليارات ليرة سورية: تجاوزات في المؤسسة السورية للحبوب شملت نقصاً في الأقماح والمازوت ومخالفات في رسوم العتالة.

8.5 مليارات ليرة سورية: فساد في 'دار البعث' عبر عقود طباعة مخالفة واحتجاز ضرائب ورسوم دون تحويلها للمالية.

9 مليارات ليرة سورية: فساد إداري في هيئة الإشراف على التأمين أدى إلى تحويل مبالغ كبيرة بشكل غير قانوني لشركات خاصة.

ملايين الليرات: تلاعب في فواتير شراء تجهيزات طبية في مشفى جامعة حمص.

أكثر من مليار ليرة سورية: فساد في المؤسسة العامة للبريد عبر اختلاس رواتب وتبرعات وتلاعب في الحسابات.

7 مليارات ليرة سورية: فساد في الشركة السورية للاتصالات نتيجة صرف تعويضات غير قانونية لمتعهدين.

جهود مستمرة لحماية المال العام

أكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه سيواصل عمله في استرداد حقوق الدولة والمواطنين، مع نشر تقارير وفيديوهات أسبوعية عبر منصاته الرسمية لتسليط الضوء على قضايا الفساد وكشفها للرأي العام، في إطار سياسة تقوم على الشفافية والمساءلة.