أعلنت 'الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية' في سوريا توقيع مذكرة تفاهم مع شركة 'موانئ دبي العالمية' (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس ومناطق لوجستية في سوريا.

وجاء في إعلان لـ'الهيئة'، الخميس 15 من أيار، أن المذكرة جاءت بهدف تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سوريا، وتتضمن استثمارًا شاملًا في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

وفق البيان، اتفقت شركة 'موانئ دبي' مع 'هيئة المنافذ السورية' أيضًا على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا، بشكل يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل.

ووقع النظام المخلوع وشركة الهندسة الروسية 'ستروي ترانس غاز' في عام 2019 عقدًا لإدارة ميناء طرطوس لمدة 49 عامًا، إلا أن الإدارة الجديدة فسخت العقد وألغت هذه الاتفاقية عقب سقوط النظام.

تمتلك سوريا عدة موانئ بحرية رئيسة، أبرزها مرفأ طرطوس واللاذقية وبانياس، إلى جانب مرافق أخرى في طور التأهيل والتطوير.

وتعمل جميع هذه المواني حاليًا بنظام التشغيل المباشر من إدارة تابعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بينما جرى تجديد عقد استثمار محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية لشركة فرنسية متخصصة.

حول آلية استثمار المواني السورية قال مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في وقت سابق لعنب بلدي، إنها ستعتمد على العروض التنافسية، سواء عبر الإعلان المباشر أو التفاوض مع شركات مؤهلة، ويسمح لأي دولة أو شركة ملتزمة بالقوانين والشروط المحددة التقدم بطلب الاستثمار، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي والمصلحة العامة.

شركة 'موانئ دبي العالمية' هي واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وهي شركة متفرّعة عن شركة دبي العالمية 'الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبي'.

تأسست الشركة رسميًا في العام 1999، وهي متخصصة في مجال المواصلات البحرية والبرية والجوية والخدمات اللوجستية المتعلقة بهذه القطاعات، ويعمل بها 97 ألف موظف حول العالم.

تمتلك 'موانئ دبي العالمية' 78 محطة بحرية وداخلية عاملة تدعمها أكثر من 50 شركة ذات صلة في 40 دولة عبر ست قارات.