نفى مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، صدور أي قرار عنه، يلزم بتسديد الفواتير بفئات نقدية معيّنة.

وقال المركزي في بيان صحفي، نشره في صفحته الرسمية في 'فيسبوك'، توضيحاً لما يُتداول بهذا الخصوص، إنه يؤكد على قانونية التداول والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية، سواء كانت النقود من الفئات الصغيرة أو الأوراق النقدية الصادرة أصولاً.

وأشار المركزي إلى أنه يقوم بسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات واستبدالها بأوراق جديدة من ذات الفئة أو من فئة أخرى حسب حاجات التداول.

وأكد المركزي إمكانية استخدام كافة الفئات النقدية في التعاملات من قبل 'الإخوة المواطنين'، وفي حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت، يمكن تقديم شكوى رسمية إلى مصرف سوريا المركزي تتضمن كافة التفاصيل اللازمة.

وأهاب المركزي بالمواطنين ووسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في تداول الأخبار.

وأشار معلّقون على بيان المركزي، في صفحته بـ 'فيسبوك'، إلى أنهم واجهوا صعوبات بهذا الخصوص في بعض فرع المركزي ذاته، من حيث عدم استلام بعض الفئات النقدية التالفة، أو اشتراط ألا تتجاوز فئات الـ 100 والـ 500 ليرة نسبة الـ 10% من المبالغ النقدية. وأورد المعلّقون أمثلة على عدد كبير من الجهات، من مصارف أو كازيات، تشترط التعامل بفئات نقدية كبيرة، أو بنسبة محدودة من الفئات النقدية الصغيرة، ورفض استلام بعض الأوراق النقدية التالفة، التي ترد ضمن مدفوعات الرواتب للموظفين والصادرة عن المركزي ذاته.