ألغت سلطات الهجرة الأمريكية تأشيرات ما يقرب من 400 طالب وخريج جديد خلال الأسابيع الماضية، في إطار حملة 'القبض والإلغاء' التي أعلن عنها مسؤولون أمريكيون.

جاءت هذه الخطوات التي أثارت مخاوف بشأن حقوق الطلاب في التعديل الأول للدستور الأمريكي وحقوقهم في الهجرة، بعد اعتقال محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، في 8 مارس الماضي، وهي أول حالة بارزة تُنسب إلى الحملة.

وزعمت إدارة ترامب أن بعض الطلاب الدوليين، مثل خليل، فقدوا إقاماتهم لانتمائهم إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. بينما أُلغيت تأشيرات آخرين بسبب مخالفات مرورية أو جرائم، أو لأسباب غير معلنة

في حين تتباين أسباب إلغاء التأشيرات والاعتقالات، واتهم المسؤولون الأمريكيون بعض الطلاب وخريجي الجامعات الجدد بدعم حركة 'حماس' -التي صنفتها الولايات المتحدة جماعة إرهابية- إلا أن خليل وآخرين لم تُوجّه إليهم أي تهمة حتى الآن.

ومنذ إطلاق البرنامج، تزايد تركيز الإدارة على خطاب الحرم الجامعي وسياساته، مما وضع الأموال والعقود الفيدرالية للجامعات في خطر الإنهاء، ووضع إدارة الجامعة والطلاب في قلب صراعات سياسية محتدمة.

وفي أواخر الشهر الماضي، قدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلغاء أكثر من 300 تأشيرة طالب.

ووفقا لمراجعة أجرتها وكالة 'أكسيوس' بالاعتماد على بيانات جامعية، شملت الإلغاءات طلابا وأفرادا من أكثر من 80 حرما جامعيا، تاركةً المتأثرين تحت تهديد الترحيل. ولم تُبلّغ العديد من الجامعات رسميا بهذه الإجراءات، بل اكتشفتها عبر مراجعة قاعدة بيانات 'نظام معلومات الطلاب والزوار'، التي تتابع تأشيرات الطلاب الأجانب.

وفي حالات مثل جامعة ماساتشوستس بوسطن، أُلغيت تأشيرات طالبين وخمسة أفراد دون إشعار مسبق، وفقا لرسالة إلكترونية من الجامعة. كما أفادت تقارير عن طلاب، من بينهم مرشح دكتوراه في دارتموث وطالب في إيمرسون، قد فقدوا تأشيراتهم رغم عدم مشاركتهم في احتجاجات أو وجود سجل جنائي لهم.

يُذكر أن العدد الفعلي للطلاب المتأثرين قد يكون أكبر، نظرا لاعتماد الجامعات على جهودها الذاتية لتتبع التغييرات في أوضاع الطلاب.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، إن الإلغاءات تتم 'يوميا لتأمين حدودنا'، مؤكدة أن المعايير 'تُطبق بشكل مناسب'، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل إضافية.

المصدر: أكسيوس