أصرّ عجوز في جرود الريف السوري الفقير على “دفن” جراره الزراعي المعمّر مثله” طراز إنكليزي مصنوع في أربعينيات القرن الماضي، بدلاً من بيعه، وفاء لرفيقه وحليفه الاستراتيجي في رحلة طلب الرزق المديدة لردع تجاوز العقود الستة من الزمن. وإن كان من الممكن تفهّم مثل هذه الحالة الوجدانية في أدبيات الريفيين البسطاء – ولو كانت ضرباً من ضروب النبل المجاني المهدور – فإنه لن يكون ممكناً تفهمها على المستوى الرسمي على النحو الذي حصل في تعاطي الدولة السورية مع مفردات الاقتصاد الكلّي لعقود خلت. فهي معضلة وخلل بنيوي كبير بآثاره وتبعاته الموجعة، ألا يكون ثمة فرق بين سائق تكسي سوري كتب على الزجاج الخلفي عبارة “أم اليتامى”، وبين الدولة بثقلها النوعي وهي تصر على التغزّل بمحصول القطن بتسميته “الذهب الأبيض”، وتحتفي سنوياً بمهرجان القطن كتقليد مثير للكثير من التساؤلات، كأن “الدبكة” فعلاً تستثير الأرض لاستنبات الخير كما كان المعتقد في طقوس الحضارات الغابرة. فالقطن كان الذهب الأبيض، والشمندر السكّري محصول مصنّف استراتيجياً، وصناعة النسيج “أم الصناعات”، بالرغم من مخلفاتها الكاسدة التي أرهقت المؤسسات والخزينة العامة، والعواس السوري بات عنواناً للمفاخرة نهاراً وحسب، وفي الليل تجري حفلات تهريبه إلى جهات الدنيا الأربع، وكل ما تجود به البيئة السوريّة له مكانة في الوجدان، زرعتها وعززتها مكنات الاحتفاء بدلالات الرمزية الجوفاء، وتُقطع اليد التي تحاول التغيير، واللسان الذي يطلب مراجعة الجدوى وإعادة هيكلة مكونات اقتصاد شاخ قبل أوانه، ويبدو أن الشعارات والكليشيهات المتكلسة لم تكُن حكراً على السياسة؛ بل للاقتصاد نصيبه الوافر في دوائر التعنت الرسمي إزاء فكرة التحويل الاشتراكي البغيضة بعموميتها وشموليتها. قرار بقوّة قاهرة تكفّلت الظروف الاستثنائية التي مرّت بها سوريا على مدى عقد ونصف من الزمن بكسر الكثير من تقاليد الإدارة الاقتصاديّة عموماً باتجاه التخلّي عن مزاعم التعلّق الجوفي، وظهر ذلك جليّاً على واجهات الإنتاج الزراعي الرئيسية المرتكسة، ومنها زراعة القطن والشمندر السكري، ولعل ذلك من الفضائل الكثيرة لما درجت تسميته “الأزمة السورية”. لكن مع تولّي الحكومة السوريّة الجديدة مهامها، بدا بعض المنتسبين إلى “نوادي الخبرة” كأنهم مُصابون بـ”طيف التوحد” بتعلّقهم المرضي بطقوس الماضي، والتخلّي عن الميزة الذهنية المفترضة والمنتظر أن يدفعوا بها نحو الإدارة التنفيذيّة، وبدوا كأنهم شعراء لا خبراء، مع تعالي بعض الأصوات المطالبة بإعادة إنعاش زراعات أقل ما يمكن أن توصف به أنها مدمّرة وكارثيّة، وعلى رأسها القطن والشمندر وما أشرنا إليه أعلاه، مع حشدٍ غير مقنع لمبررات لا تتعدى الاعتبار الوجداني الذي نحاول جميعاً الإقلاع عنه والهروب منه، نحو آفاق جديدة تنتظر من السوريين إعادة هندسة وترتيب مفرداتهم الإنتاجية وأولوياتهم الاقتصادية في زمن تتغير معطياته ووقائعه على نحوٍ يومي.. بل لحظي. صدمة المعلومة اللافتة التي حصلنا عليها من أحد الخبراء الزراعيين، أن تقاليد زراعة القطن والشمندر السكري في سوريا تعود إلى حقبة الانتداب الفرنسي، وجرى تشجيعها وفرضها حيث لزم الأمر لتكون البلاد مطرحاً لإنتاج المادة الأولية للصناعات النسيجية في أوروبا – بالنسبة القطن – ومثلها الشمندر لصناعة السكر. وبعد جلاء الفرنسي قررت الحكومات في سوريا إقامة مصانع الغزول وكذلك السكر بما أن المادة الأولية متاحة بغزارة، لتتحول الزراعتان خلال العقدين الأخيرين إلى عبء وعامل استنزاف للمخزون المائي الذي دخل دائرة الخطر. تركة فرنسية، لكن لابأس بها إن كانت صالحة كحامل للاحتفاء، وكم كان مثيراً أن يكون أكبر مناسبتين للتصفيق والدبكة هما عيد الجلاء الفرنسي عن سوريا ومهرجان القطن فرنسي الفكرة والتوطين. استنزاف فالقطن والشمندر من الزراعات بالغة الشراهة للمياه؛ إذ يحتاج موسم القطن للري بين 15 و20 مرة، والشمندر يحتاج إلى 5 مرات كمحصول شتوي، لكن مع التحول المناخي بات ينافس القطن على مخابئ المياه الجوفية. ومتى؟ في زمن تحول مناخي وانزياحات فصلية حادة أحالت تصنيف معظم جغرافيا سوريا إلى خانة المناطق ذات المناخ شبه الصحراوي؛ أي بات الذهب هو الماء وليس محاصيل الاستنزاف المفرط، بالرغم من ذلك ثمة من يفكّر بإعادة تقاليد هذه الزراعات، فربما هو مجرّد الحنين للمهرجانات والتصفيق. لكن ما لم يجرؤ على حلّه القرار الرسمي السوري، تكفّلت به المتغيرات القسرية؛ إذ تراجع إنتاج سوريا من محصول القطن نحو 750 ألف طن في العام 2011 إلى أقل من 14 ألف طن في العام 2024، و انحسرت المساحات المزروعة من 250 ألف هكتار إلى أقل من 35 ألفاً. كما تراجعت المساحات المزروعة بالشمندر السكري من 54.3 ألف هكتارفي العام 2010، لتتوقف هذه الزراعة على نحوٍ شبه كامل في العام 2021. ثم تعود بخجل في موسم 2023-2024، وسبب تراجع كلا الزراعتين كان وقوعهما في مناطق متوترة أمنياً؛ أي كما يقال: رب ضارة نافعة. خبير عربي يُفصح بما أننا ركّزنا على الجانب الزراعي وسطوة الوجدان على اعتبارات الجدوى، تبدو الإشارة مهمة هنا إلى أننا أخفقنا مراراً في إقناع بعض الأصدقاء من “الخبراء” والتنفيذيين وحتى بعض الإعلاميين السوريين بمسح بقايا الصور القديمة لأنماط الإنتاج التي يطالبون باستعادتها. إلا أن خبير عربي أجابنا خلال دردشة معه أن وجهة نظرنا من البدهيات، وأن مرونة إدارة الموارد لا تعترف بالوجدانيات على الإطلاق؛ بل تقتضي التحرّك وفق حزمة معطيات يجري التعاطي معها بعناية. فالدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافّة والأراضي القاحلة، يعتبر أن زراعة القطن والشمندر السكري والذرة الصفراء وبعض أنواع الخضار لم تعد مجدية للاستمرار، في ظل ظروف ندرة المياه والتحول المناخي القاسي في سوريا والمنطقة. صمت مريب متغيرات حادّة طرأت على مستوى العالم والأسواق وتقنيات الإنتاج، ومن المقلق عدم الاعتراف بها والتمسّك بثوابت من أي نوع في بيئة عالمية لم تعد تعترف بالثوابت، لا سيما في المضمار الاقتصادي بما أن الأرقام لاعلاقة لها بالعواطف. وإن كان معظم وزراء الحكومة السورية يفصحون – بكثرة أحياناً – عبر المنصات ووسائل التواصل عن خطط ورؤىً مستقبلية لأعمالهم، يبقى صمت وزارة الزراعة مثيراً للتساؤلات على الرغم من أنها وزارة “الأمن الغذائي” في بلد زراعي أولاً وثانياً وثالثاً، والقطاع بحاجة ماسّة لإعادة بناء وترتيب وفق أولويات راهنة، وتغيير بنية سلاسل الإنتاج ومواءمتها مع الأهداف التصديرية بعد كفاية السوق المحلية. صمت يثير هواجس الكثير من السوريين، لا سيما في ظل الارتفاع غير المسبوق بأسعار المنتجات الاستهلاكية الزراعية. ناظم عيد - المدن اللبنانية