بيت لحم معا- من المتوقع أن يناقش 27 وزير خارجية من دول أوروبية يوم الاثنين تقريرًا أعدته وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، والذي يوصي ضمنيًا بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب أفعالها في الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية.

لكن تعمل المانيا والتشيك على عرقلة مسألة فرص عقوبات على دولة الاحتلال.

من المرجح ألا تتناول مناقشة هذا الأسبوع مسألة فرض العقوبات عمليًا، لكنها ستقتصر في هذه المرحلة على جلسة عصف ذهني.

وبناء على ذلك، تم تأجيل النظر في فرض عقوبات على إسرائيل إلى الشهر المقبل على الأقل، وذلك بسبب الموقف القوي الذي قدمته ألمانيا وجمهورية التشيك في مواجهة ممثلي دول أخرى، بما في ذلك بلجيكا وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا.

وجد التقرير مؤشرات على انتهاكات للقانون الدولي، والتي يُمكن اعتبارها انتهاكًا للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تُرسي العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وتناول التقرير المسؤولية عن التسبب في أزمة إنسانية في غزة، واستخدام الجوع كسلاح، وإطلاق النار العشوائي، وعصيان أوامر محكمة العدل الدولية، وعنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات.

أُعِدَّ التقرير قبل بضعة أسابيع بناءً على طلب 17 دولة أوروبية، وانضمت إليه دولتان أخريان لاحقًا، ولم يُوَزَّع على عواصم القارة إلا أمس (الجمعة).

واشتكى دبلوماسيون أوروبيون من أنه سُلِّم في اللحظة الأخيرة، مع طلب الحفاظ على السرية، بطريقة لم تُتح إعدادًا كافيًا لمناقشته في مجلس الوزراء يوم الاثنين.

كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان التي حصلت على التقرير محتواه، إذ قالت أنه يستخدم لغةً مُراوغةً بشأن الجرائم في فلسطين.

وحسب هذه المنظمات، فإن غموض الصياغة نابعٌ من محاولة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين التلاعب بهذه القضية الحساسة.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت من المتوقع أن تكون الخطوة التالية صياغة قائمة غير ملزمة بالتدابير الممكنة، بحيث تتمكن كالاس من التواصل مع زملائها في إسرائيل وتهديدهم.

ولكن حتى صياغة قائمة عقوبات نظرية يُتوقع أن تكون مهمة صعبة، فحتى بين الشركات التي دعمت إعداد التقرير، هناك عدة دول أبدت بالفعل معارضتها للتدابير الفعلية. لذلك، فإن القدرة على صياغة الأغلبية المطلوبة لتطبيق العقوبات محدودة للغاية.