وسط الحديث عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإثر إقرار قانون رفع السرية المصرفية، تتجه الأنظارُ باستمرار إلى ودائع القطاع الخاص في المصارف لاسيما أن التعويل على هذا القطاع كبير للنهوض بالبلاد.

آخر الأرقام الاقتصاديّة كشفت أن إجمالي ودائع القطاع الخاص بلغ 7,945.3 تريليون ليرة لبنانية، أو 88.77 مليار دولار في نهاية شباط 2025.

بحسب الأرقام، شكلت ودائع المقيمين نسبة 76.4% وودائع غير المقيمين نسبة 23.6% من إجمالي الودائع في نهاية شباط 2025. مع هذا، فقد تبين أن ودائع القطاع الخاص تشمل 3 مليار دولار بالدولار الفريش.

ماذا يعني ذلك؟

يقول مرجع اقتصادي لـ'لبنان24' إنَّ هذه الكتلة النقدية من الودائع العائدة للقطاع الخاص تؤكد أن هناك صموداً داخلياً للشركات في لبنان، ما يعني وجود بوادر أملٍ بالنهوض وبالتالي تسييل هذا الأمر في النمو الاقتصادي وتحسين الوضع المالي.

واعتبرت المصادر أنّ القطاع الخاص يساهم بضخ دولارات داخل المصارف وفي السوق، ما يساهم بتحريك العجلة الاقتصادية والمالية على مستويات مختلفة، ما قد يساهم في ضبط الوضع وجعل الأسواق متماسكة قدر الإمكان.

واعتبر المصدر أنّ كل ما يحصل اليوم على صعيد الودائع أساسي جداً لضمان الحقوق، لافتاً إلى أنّ الأسواق تحتاج إلى ثقة خارجية وداخلية لكي تبقى صامدة، وهو ما يتطلب عملاً سياسياً دؤوباً.