يواصل البنك المركزي التركي اتخاذ إجراءات، في محاولة لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار على خلفية التطورات الأخيرة التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.

وفي خطوة تُعدّ الأولى منذ 18 عاماً، طرح البنك المركزي، الاثنين، مناقصة لسندات سيولة بقيمة 50 مليار ليرة تركية لأجل استحقاق لمدة شهر واحد، مشيراً في الوقت نفسه، في بيان، إلى تسجيل فائض في السيولة بالنظام المصرفي بقيمة 647.1 مليار ليرة بحلول 21 مارس (آذار) الحالي.

وكانت المرة الأخيرة التي تقدّم فيها البنك المركزي التركي بطلب سحب الليرة التركية الفائضة المتبقية في السوق، بسبب مشتريات النقد الأجنبي، في يوليو (تموز) 2007.

وسندات السيولة هي أوراق مالية يصدرها البنك المركزي التركي لإدارة السيولة في السوق، وتفعيل السياسة النقدية، ولأجل لمدة تصل إلى 91 يوماً.

الحفاظ على السياسة المشددة

وتراجعت الليرة التركية والأسهم والسندات، بشكل حاد، منذ يوم الأربعاء الماضي، عندما تمّ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا.

وعقد رئيس البنك المركزي، فاتح كاراهان، اجتماعاً طارئاً مع ممثلي البنوك الأعضاء في مجلس إدارة اتحاد البنوك التركية، الأحد، أكد خلاله أن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة في حدود قواعد السوق بفاعلية وحزم للحفاظ على الاستقرار.

وقال بيان للاتحاد، إنه «تمّ خلال الاجتماع تقييم آخر التطورات في الأسواق، وتأكيد أنه سيتم الاستمرار في استخدام جميع الأدوات بشكل فعّال وحازم ضمن قواعد السوق للحفاظ على الاستقرار، مع التعاون الوثيق من جميع المؤسسات ذات الصلة».

وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً، الخميس، بشأن تحركات العملات الأجنبية التي بدأت باعتقال إمام أوغلو، قال فيه إنه «من أجل ضمان التشغيل السليم لسوق الصرف الأجنبي، ومنع التقلبات المحتملة في أسعار الصرف، وموازنة سيولة النقد الأجنبي، ستبدأ معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية».

وتُجرى معاملات البيع الآجل للعملات الأجنبية، بناءً على عقد اتفاق للبيع أو الشراء على سعر صرف وأجل محدد سابقاً من عملة محددة إلى عملة أخرى، وتُستخدم هذه العملية عادة من أجل توفير إمكانية تجنّب المخاطر التي قد تتشكّل، عبر تثبيت مخاطر سعر الصرف.

وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع مقابل الليرة التركية بنحو 12 في المائة، الأربعاء، عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول و105 آخرين من مسؤولي البلدية، وعدد من البلديات بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب، في حين عُدّت حملة قانونية بدوافع سياسية.

خطوات متتالية

كما قرر البنك المركزي رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بمقدار 2 في المائة، إلى 46 في المائة، لدعم الليرة وتخفيف تداعيات الانخفاض المفاجئ في قيمتها على التضخم.

وقال في بيانه، إنه «بعد تقييم المخاطر المحتملة لهذه التطورات على توقعات التضخم، جرى اتخاذ إجراءات لدعم السياسة النقدية المشددة، وسيتم تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لُوحظ تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم».

ويتيح رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة للبنك المركزي زيادة متوسط تكلفة التمويل التي يقدّمها للبنوك التجارية، ويساعد على تشديد الظروف المالية بشكل أكبر.

وقلّصت الليرة التركية خسائرها بعد هذا القرار، ليتم تداولها عند مستوى 37.9216 للدولار.

ومُنيت الأصول التركية بخسائر هي الأكبر عالمياً يوم الأربعاء، عقب اعتقال إمام أوغلو، لكن الأسواق بدأت تظهر علامات الاستقرار، الخميس، مع مراهنة المستثمرين على أن الاضطرابات السياسية لن تؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية التقليدية المتبعة حالياً.

وأدت توقعات المستثمرين بأن يبطئ البنك المركزي التركي أو يوقف دورة التيسير النقدي التي بدأها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في موجة بيع لأسهم البنوك، لتهبط بنسبة 9 في المائة خلال تعاملات الخميس.

بورصة إسطنبول تتعافى نسبياً

وارتفعت الأسهم التركية بنسبة 3.1 في المائة في بداية تعاملات الأسبوع، الاثنين، لتعوّض بعض الخسائر الفادحة التي تكبّدتها الأسبوع الماضي مع حظر هيئة أسواق المال التركية عمليات البيع على المكشوف في البورصة، وتصاعد التوتر بعد أن قضت محكمة، الأحد، بحبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على ذمة محاكمة في اتهامات بالفساد.

وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول (بيست 100)، خلال الأسبوع الماضي، على انخفاض بنسبة 16.6 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وصعد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي بنسبة 3.23 في المائة، بعد أن هوى بأكثر من 26 في المائة الأسبوع الماضي.

وحظرت هيئة أسواق المال التركية البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، وخفّفت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 أبريل (نيسان).

وبلغ سعر الليرة التركية 37.9550 للدولار في بداية تعاملات الاثنين دون تغيير يُذكر عن إغلاق يوم الجمعة عند 37.9500 ليرة للدولار، وتراجعت بشكل طفيف إلى 38.0045 في تعاملات منتصف اليوم.

كما عوّضت السندات السيادية الدولية التركية بعض خسائرها. وأشارت بيانات «تريدويب» إلى أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت 0.7 سنت إلى 83.7 سنت للدولار، بعد انخفاضها بأكثر من 3 سنتات الأسبوع الماضي.