جدّد رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ التأكيد على أنّ 'تعديل ​قانون الانتخابات​ ليس من مسؤوليّة السّلطة التنفيذيّة بل السّلطة التشريعيّة، الّتي لها استنادًا إلى الدّستور مهمّة إقرار القوانين أو تعديلها، ودور السّلطة التنفيذيّة هو تنفيذ القانون الّذي يقرّه مجلس النّواب'، لافتًا إلى 'وجود قانون نافذ حاليًّا ومشروع قانون أحاله مجلس الوزراء لإدخال تعديل عليه، وعلى المجلس النّيابي أن يقوم بواجباته'، ومشدّدًا على 'ضرورة إجراء ​الانتخابات النيابية​ وعدم تأجيلها'.

وأكّد، في أعقاب أداء رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات، قَسم اليمين بعد صدور مرسوم تشكيل الهيئة، في حضور وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، أنّ 'تعيينكم ليس امتيازًا أو ترفًا، بل يحمّلكم مسؤوليّةً كبيرةً، واختياركم تمّ انطلاقًا من ثقتنا بكم'. وركّز على 'ضرورة أن تصدر تقارير الهيئة سريعًا وتأخذ مسارها الصّحيح، ليبنى وزير الدّاخليّة على أساسها المقتضى'.

وتوّجه الرّئيس عون إلى أعضاء الهيئة، قائلًا: 'اعملوا وفق ضميركم ولا تخضعوا لأي ضغوط، انطلاقًا ممّا أقسمتم عليه، لتحقيق شفافيّة الانتخابات الّتي نعتمد بها عليكم'.

وشدّد على 'ضرورة أن تكون الرّقابة ليس على وسائل الإعلام المرئيّة فحسب، بل أن تشمل وسائل التواصل الاجتماعي، الّتي يستغلّها البعض لتسويق الحملات الانتخابيّة'، موضحًا 'أنّني أعلم أنّ العبء كبير على عاتقكم، ولكنّكم قادرون بخبرتكم وخلفيّاتكم أن تكونوا على مستوى المسؤوليّة. فأقفلوا هواتفكم ولا تجيبوا على أحد بمن فيهم أنا، لأنّه ممنوع أن يتعاطى أحد بعملكم'.

كما أشار إلى 'أنّني لا أريد التدخّل في عملكم، فقوموا بما عليكم وفقًا لصلاحيّاتكم ولما ينصّ عليه القانون، لأنّ الانتخابات ستكون تحت نظر العالم كلّه وهذه مسؤولية الدّولة حصرًا'. وأعاد التأكيد أنّ 'انطلاقًا من مبدأ فصل السّلطات، إنّ إقرار أو تعديل قانون الانتخابات لا يقع على عاتقنا، لكنّ تنفيذ القانون النّافذ هو من مسؤوليّتنا. من هنا كان تعيين الهيئة لتكون جاهزةً للقيام بعملها وواجبها كاملين'.

ولفت الرّئيس عون إلى أنّ 'الحكومة قامت بواجباتها، فليقم المجلس النّيابي بواجباته. علينا أن نكون جاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها، ومن لا يريد ذلك فليتحمّل المسؤوليّة'.

وتتألّف الهيئة من: القاضي المتقاعد ​عفيف الحكيم​، النّقيب السّابق فادي فايز غنطوس، القاضية المتقاعدة ميراي عفيف عماطوري، القاضية المتقاعدة جمال محمود، النّقيب السّابق أنطونيو جوزف الهاشم، المحامية نادين منير فرغل، عماد بشير، النّقيب السّابق فريد جبران، طلال حاطوم، فيرا يعقوبيان؛ وزياد الصايغ.

​​​​​​وردّد رئيس وأعضاء الهيئة القسم الآتي: 'أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في هيئة الاشراف على الانتخابات بكلّ أمانة وتجرّد وإخلاص واستقلال، وأحرص على التقيّد تقيّدًا مطلقًا بالقوانين والأنظمة ولا سيّما تلك الّتي ترعى الانتخابات، تأمينًا لحرّيّتها ونزاهتها وشفافيّتها'.

من جهته، شكر الحجّار الرّئيس عون على 'تحديد موعد القسم سريعًا بعد صدور المرسوم'، منوّهًا بـ'الجهد الّذي بُذل لتعيين الهيئة'. وأوضح 'أنّني كوزير للدّاخليّة ملتزم بتقديم كلّ الدّعم والتسهيلات اللّازمة لهيئة الإشراف كي تقوم بواجباتها على أكمل وجه، ونحن سنقوم بكلّ ما هو مطلوب من أجل ذلك'. وتوجّه للرّئيس عون بالقول: 'إنّنا نعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق توجيهاتكم، على أمل أن تقوم الهيئة بواجباتها في هذا السّياق'.

بدوره، شكَر الحكيم باسمه وباسم أعضاء الهيئة، الرّئيس عون والحجّار 'لاختيارهم للقيام بالمهمة الموكولة إليهم'، مكرّرًا ما أقسموا عليه، ومعربًا عن الأمل في أن 'تجري الانتخابات النّيابيّة في موعدها الدّستوري'.