القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ووصفه بأنه “معاد للسامية”.

وقال المكتب في بيان “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفا أن إسرائيل لن “ترضخ للضغوط” في الدفاع عن مواطنيها.

وقالت المحكمة ومقرها لاهاي إن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين، وذلك بعد أن شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على القطاع الساحلي في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ولم يصدر أي تعليق فوري من غالانت الذي أُقيل من منصب وزير الدفاع في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن قال نتنياهو إنه فقد الثقة في إدارته للعمليات العسكرية الجارية في غزة ولبنان.

وفي خطوة نادرة الحدوث لإظهار الوحدة، انضم منافسو نتنياهو البارزون إلى الحلفاء في حكومته في انتقاد المحكمة الجنائية الدولية قائلين إن مسؤولية الحرب، التي دمرت مساحات شاسعة من غزة وقتلت عشرات الآلاف، تقع على عاتق حركة حماس.

وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على موقع إكس “قرارات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وصمة عار، ليس على زعماء إسرائيل بل على المحكمة نفسها وأعضائها”.

ووصف أبرز زعيم للمعارضة في إسرائيل يائير لابيد قرار المحكمة بأنه “مكافأة للإرهاب”.

وانتقد بيني جانتس، الذي انضم إلى حكومة الحرب التي شكلها نتنياهو عقب هجوم حماس لكنه استقال في يونيو حزيران، ما أسماه “العمى الأخلاقي” للمحكمة الجنائية الدولية، ووصف الحكم بأنه “وصمة عار تاريخية لن تُنسى أبدا”.

وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، الذي يتزعم حزبا قوميا متطرفا يشارك في ائتلاف نتنياهو، إن إسرائيل يتعين عليها الرد بضم الضفة الغربية المحتلة، التي يريد الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم المستقلة في المستقبل.

وأضاف “الرد على قرارات الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية (الفلسطينية)”.