أصدرت وزارة المالية السعودية، يوم الثلاثاء، البيان التمهيدي لميزانية عام 2026، متوقعة أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار)، في حين ستصل الإيرادات إلى 1.14 تريليون ريال (304 مليارات دولار).

وتوقعت الوزارة أن تسجل المملكة عجزاً مالياً نسبته 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، وهو أعلى من تقدير العجز في ميزانية 2025 البالغ 2.9%. وأكد البيان أن هذا التوجه يعكس استمرار الحكومة في تبني سياسات إنفاق توسعية مضادة للدورة الاقتصادية، تركّز على الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن النفط.

كما رجّحت وزارة المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% عام 2025، و4.6% عام 2026، مدعوماً بزيادة الأنشطة غير النفطية التي تسهم حالياً بنسبة 56% من الاقتصاد. وعلى المدى المتوسط، توقعت أن تصل الإيرادات إلى نحو 1.294 تريليون ريال في 2028، مقابل نفقات تقدّر بـ1.419 تريليون ريال في العام نفسه، مع استمرار تسجيل العجز لكن عند مستويات أقل من النسبة المتوقعة لعام 2026.

وأكد البيان أن الحكومة ستواصل عمليات التمويل عبر قنوات محلية ودولية، تشمل إصدار السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى التوسع في التمويل الحكومي البديل من خلال تمويل المشاريع والبنية التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال 2026 وما بعده.

من جهته، شدد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان على أن الميزانية تهدف إلى تعزيز المركز المالي للمملكة وضمان الاستدامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات منخفضة نسبياً مقارنة بالاقتصادات العالمية الأخرى، ومدعومة باحتياطيات مالية كبيرة تمنح السياسات المالية السعودية مرونة للتعامل مع الأزمات.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية، ستواصل رصد المخاطر والتخطيط الاستباقي لمواجهتها. كما أكد التزام الحكومة بدعم المشاريع التنموية وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً في التنمية، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة المالية.

الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد رفع في يونيو توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025 إلى 3.5%، بدعم من المشاريع الحكومية وتحالف أوبك+ لخفض إنتاج النفط بشكل تدريجي.