نظمت وزارة الصحة العامة اللقاء السنوي للرعاية الصحية الأولية، تحت عنوان: الإستثمار من أجل الأمن الصحي وعدالة الخدمات، برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين حيث تم عرض أبرز تطورات الرعاية الصحية الأولية خلال العام الماضي والإعلان عن المسارات الجديدة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية الأولية في لبنان، والتي يتقدمها رزم الخدمات الصحية بحسب العمر والحالة الصحية لكل مستفيد من خدمات الرعاية.

كما تم إطلاق الحملة الوطنية لتعزيز المعرفة حول السكري من النوع الأول وكسر الأحكام المرتبطة بهذا المرض.

عقد اللقاء في فندق راديسون بلو – بيروت - فردان، في حضور وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وزيرة الشؤون الإجتماعية السيدة حنين السيد، النائبين أمين شري وعلي المقداد، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر وممثلين عن الوزارات المعنية وشركاء وزارة الصحة العامة من منظمات دولية وجمعيات أهلية وحشد من الخبراء والمشرفين على مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية والفرق العاملة فيها، ومديرة برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة الدكتورة رندا حمادة وفريق البرنامج.

وأكد وزير الصحة العامة في كلمته أن اللقاء لا يهدف لاستعراض ما تم إنجازه بجهود جبارة فحسب، بل إنه يهدف لتحديد الثغرات من أجل معالجتها وإفساح المجال لتطور مراكز الرعاية الصحية الأولية، لأن الإستثمار بهذه الرعاية من خلال التشخيص والكشف المبكر واللقاحات هو أمر أساسي في لبنان حيث لا تكفي الموازنة الموجودة، لتلبية ربع ما هو مطلوب من حاجات ما يُضطر المواطن إلى أن يدفع من جيبه حوالى 85 في المئة من الفاتورة الصحية الإجمالية.

وتحدث الوزير ناصر الدين عن ثلاث مسارات نفذتها وزارة الصحة العامة لتفعيل مراكز الرعاية الأولية وفق التالي:

- دعم المراكز تباعًا بالمعدات الحديثة والمتطورة بموجب المناقصة التي جرت أخيرًا في الوزارة بحسب الحاجات والموقع الجغرافي لكل مركز.

- السعي لتأمين أسقف مالية لهذه المراكز على غرار الأسقف التي يتم رصدها للمستشفيات الحكومية والخاصة، وقد تكون الخطوة الأولى في هذا المجال العام المقبل بما يؤمن لمراكز الرعاية الإستمرارية.

- تعزيز المراكز بكمية وافرة من أدوية الأمراض المزمنة حيث اشترت الدولة أدوية بقيمة 8 مليون ونصف مليون دولار بوفر فاق 50 في المئة، إذ إن القيمة الحقيقية للأدوية المشتراة في السوق تبلغ 18 مليون دولار.

وتابع الوزير ناصر الدين مؤكدًا إلتزام الوزارة العمل على توسيع شبكة الرعاية الأولية لتشمل مناطق إضافية، والإنطلاق بنظام تصنيف المراكز الصحية من خلال PHC Plus، وتعزيز رزم الخدمات الأساسية (LPSP) لتشمل خدمات رقمية، نفسية وتأهيلية بما يلبي الحاجات المتزايدة، ودعم الموارد البشرية من خلال التدريب والتحفيز والتعليم المستمر، وتعزيز نظام المعلومات الصحية PHENICS ليكون أداة فعالة لاتخاذ القرار المبني على بيانات فعلية ومحدثة، وتأمين تمويل مستدام للمراكز من خلال آليات وطنية وشراكات فعالة. كما لفت الوزير ناصر الدين إلى توسيع جهود دور الرعاية الصحية الأولية لتشمل أماكن العمل بالتعاون مع وزارة العمل وحماية الحقوق الصحية للعاملين المصابين بالأمراض المزمنة، فضلا عن إطلاق تعرفة جديدة تتماشى مع قدرات المواطنين وحاجات المراكز.

وختم بالتأكيد أن الوزارة تضع قطاع الرعاية الأولية في صلب أولوياتها الوطنية وستواصل دعمه كركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والعدالة الصحية، متوجها بالشكر للشركاء المحليين والدوليين والمؤسسات المانحة والجمعيات المحلية والأكاديميا الذين قدموا الدعم المالي إضافة إلى مشاركة الخبرات في التخطيط والتطوير.

حيدروكانت كلمة لوزير العمل الدكتور محمد حيدر تحدث فيها عن أهمية الإستثمار في رأس المال البشري، من خلال تعزيز دور العاملين الصحيين للحفاظ عليهم في مراكز عملهم. وقال: لا رعاية صحية فعالة من دون قوى عاملة، وتعزيز النظام الصحي يبدأ من تعزيز القوى العاملة. وأكد العمل على هذا الأمر بالتعاون مع وزير الصحة العامة الدكتور ناصر الدين لتشجيع العاملين الصحيين على الصمود وتحسين ظروف عملهم.

وأكد حيدر ضرورة أن تكون للموارد البشرية الصحية الكفاءة، وهو أمر إختبره اللبنانيون في الأزمات المتتالية التي مرّوا بها حيث أثبت العاملون في القطاع الصحي أنهم الخط الأول للرعاية. وقال :أن الإهتمام بهؤلاء العاملين هو تحد كبير للمحافظة على وجود الكفاءات في لبنان.

وختم: أن النسخة المنقحة من قانون العمل الجديد ستحال على الحكومة قريبًا لبحثها وإقرارها بما يحقق المزيد من العدالة للعاملين لناحية الضمان الإجتماعي والصحة المهنية.

أبو بكربدوره، لفت ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر إلى أن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن وجود نظام قوي للرعاية الصحية الأولية لا يؤدي فقط إلى حياة أكثر صحة وإنصافًا، بل يعزّز أيضًا القدرة على الصمود من خلال تمكين النظم الصحية من الاستجابة بشكل أفضل للأزمات، مثل الجوائح أو النزاعات. كما ثبت أن الرعاية الصحية الأولية مجدية من حيث الكلفة، إذ تشير أدلة قوية إلى أنها تخفّض كلفة الرعاية الصحية الإجمالية وتحدّ من العبء المالي على الأسر.

وتابع الدكتور أبو بكر: أن نظام الرعاية الصحية الأولية في لبنان أظهر قدرة لافتة على الصمود، واستمر في التقدم رغم الأزمات المتداخلة والمعقّدة. وخلال الاستجابات لأحدث النزاعات وتفشي الكوليرا، أدّت الرعاية الصحية الأولية دورًا محوريًا في دعم السكان النازحين والمجتمعات المتأثرة بالكوليرا. فقد حرص مقدمو خدمات الرعاية الصحية الأولية على التدبير في الوقت المناسب للحالات، وتقديم العلاجات والتدخلات الأساسية للمحتاجين. كما شملت الخدمات إعطاء اللقاحات للوقاية من انتشار الأمراض، وتقديم الدعم التغذوي للفئات الأكثر ضعفًا. وكانت هذه الجهود، إلى جانب مجموعة من الخدمات الصحية الأخرى، أساسية في تلبية الاحتياجات الصحية الفورية والمستمرة للسكان المتأثرين خلال هذه الطوارئ.

وأوضح أن المنظمة ركزت دعمها على مواءمة تطوير الرعاية الصحية الأولية مع رؤية واستراتيجية القطاع الصحي الوطني. وتشمل الأولويات الرئيسية ضمان استمرار الوصول إلى رعاية مرتكزة على الناس، ودمج الخدمات واستدامتها—لا سيما خدمات الأمراض غير السارية والصحة النفسية—وتحسين جودة الرعاية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز صمود المرافق الصحية.

ولاحظ الدكتور أبو بكر أنه على الرغم من الإنجازات الملحوظة، لا تزال تحديات كبيرة قائمة، من بينها نقص الموارد البشرية، وتراجع دعم المانحين ومحدودية التمويل الحكومي، فضلًا عن تدهور بعض المؤشرات الصحية مثل انخفاض التغطية بالتطعيم وارتفاع انتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر المرتبطة بها. وأبدى ثقته بأن مواصلة العمل التشاركي سيمكّن من تجاوز هذه التحديات، مجددًا التأكيد على دعم منظمة الصحة العالمية لوزارة الصحة العامة، ولا سيما لمديرية الرعاية الصحية الأولية.

وقائع الحفل

وكانت مديرة الرعاية الصحية الاولية الدكتورة رندا حمادة قد افتتحت اللقاء بعرض لأهم الإنجازات كذلك التطلعات المستقبلية لهذا القطاع. ثم عرضت الدكتورة منى عثمان رزم الخدمات الصحية ضمن بروتوكول خدمات الرعاية وذلك ضمن التعاون القائم مع الجامعة الاميركية والممول من المؤسسة العالمية للسكري . بعدها تناول الشركاء (منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، صندوق الامم المتحدة للسكان، الاتحاد الاوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، منظمة الإسعاف الأولي الدولية، الهيئة الطبية الدولية، اللجنة العلمية الاستشارية للتلقيح، البرنامج الوطني للحد من التدخين، كذلك ممثلين عن المراكز الصحية والمستفيدين) كل بدوره مساهمته ضمن هذا القطاع مع عرض أفلام (فيديو) خاصة بالمناسبة.

وشدّد المشاركون على أهمية الاستمرار في دعم الرعاية الصحية الأولية كمدخل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والحد من الفجوات الصحية، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة.

واختُتم المؤتمر بتوصيات تدعو إلى تعزيز الشراكات الوطنية والدولية، وتفعيل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان نظام صحي أكثر فعالية وعدالة.