خلال جلسة استماع عقدتها محكمة النقض في فرنسا الجمعة، طلبت النيابة العامة تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق بشار الأسد.

الاتهامات الموجهة له تتعلق بتورطه المباشر في الهجمات الكيميائية التي شنها النظام السوري في 21 آب/أغسطس 2013، واستهدفت مناطق في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني باستخدام غاز السارين.

وأوضح النائب العام ريمي هايتز أن بشار الأسد لم يعد يُعتبر 'رئيساً شرعياً' في نظر الدولة الفرنسية منذ عام 2012، وذلك إثر الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية، وهو ما برر، برأي النيابة، استثناء الأسد من الحصانة الدبلوماسية الممنوحة عادةً للقادة الأجانب.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد وافقت في حزيران/يونيو الماضي على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر بحق الأسد، بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والجرائم الحربية.

لكن الاعتراض لم يتأخر؛ حيث طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في القرار، متمسكة بمبدأ سيادة الدولة ورفض أي تدخل قضائي أجنبي في شؤون الرؤساء أثناء توليهم مناصبهم.

القرار المنتظر صدوره في 25 تموز/يوليو المقبل، قد يشكل سابقة قانونية غير مسبوقة، ويضع فرنسا في موقع متقدم ضمن الجهود الدولية لإحالة مرتكبي الجرائم الكبيرة أمام العدالة، حتى لو كانوا من الصفوة السياسية. (EURONEWS)