ترأس وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي​، بصفته رئيس اللّجنة الفنيّة المعاونة للجنة الوزاريّة ل​مكافحة الفساد​، الاجتماع الأوّل للجنة بعد إعادة تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74/2025.

واستعرضت اللّجنة، بحسب بيان مكتب مكّي، 'تقدُّم العمل على تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد (2020-2025) وسبل تسريع وتيرة الجهود ذات الصّلة، استعدادًا لتقييم النّتائج المحقَّقة في إطارها، وبدء العمل على تحديثها لمرحلة ثانية، بما ينسجم مع مقتضيات المسار الإصلاحي وتطلّعات اللّبنانيّين واللّبنانيّات'.

وأوضح أنّ 'النّقاش ركّز على ضرورة تطوير آليّات التّنسيق بين الجهات المعنيّة بتنفيذ الاستراتيجيّة وأدوات الرّصد والتّقييم والمتابعة، كما أوصت بتحقيق الرّبط مع الجهود المبذولة في مجال التحوّل الرّقمي، وتعميق الشّراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتخصيص مسارات جديدة لتعزيز مشاركة الشّباب والنّساء وباقي الفئات المجتمعيّة الّتي تعاني التّمييز مثل الأشخاص ذوي الإعاقة'.

ودعا مكي في افتتاح الاجتماع، إلى 'تكثيف جهود تنفيذ الاستراتيجيّة والاستثمار في جمع المزيد من البيانات ذات الصّلة، وإدماج العلوم السّلوكيّة لدعم عمليّة صنع القرار'، لافتًا إلى أنّ 'الاكتفاء بوتيرة العمل السّابقة، على أهميّة ما تحقّق، ستكون كلفته باهظة على الاقتصاد والتّنمية واستعادة الثّقة ب​لبنان​'.

وأكّد 'أهميّة الالتزام السّياسي بتفعيل الاستراتيجيّة كمدخل أساسي للإصلاح'، معتبرًا أنّه 'الرّكيزة لأي مشروع إصلاحي جدّي'، ومشدّدًا على أنّ 'استعادة الثّقة تتطلّب إجراءات ملموسة، تنسيقًا فعّالًا، وتعاونًا حقيقيًّا بين جميع الشّركاء'.

وتتألّف اللّجنة من ممثّلين عن الوزارات المعنيّة والجهات القضائيّة والرّقابيّة والمصرفيّة المختصّة, وقد شارك في الاجتماع ممثّلو وزارات الماليّة والعدل والدّاخليّة والبلديّات، مكتب وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة، مكتب وزير الدّولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذّكاء الاصطناعي، مجلس القضاء الأعلى، مجلس شورى الدّولة، النّيابة العامّة التّمييزيّة، النّيابة العامّة الماليّة، الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، هيئة الشّراء العام، ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنيّة، التّفتيش المركزي، الهيئة العليا للتّأديب، مصرف لبنان، وهيئة التّحقيق الخاصّة؛ بالإضافة إلى خبراء عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي الّذي يوفّر الدّعم الفنّي لعمل اللّجنة بالتّعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الدّنماركيّة للتّنمية الدّوليّة.