أعلنت ألمانيا الإثنين قرارها توسيع نطاق إجراءات المراقبة الموقتة عبر الحدود البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، بعد هجمات نفّذها إسلاميون متطرفون، أثارت غضبا شعبيا وفاقمت الضغط على حكومة أولاف شولتس.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية تعزيز إجراءات المراقبة لتشمل الحدود البرية مع كل الدول التسع المجاورة.

وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر خلال مؤتمر صحافي أن هذه الاجراءات ستحدّ من الهجرة “وتحمي من المخاطر الحادة التي يمثّلها الإرهاب الإسلامي والجريمة الخطرة”.