بدأ المواطنون اللبنانيون يتلمّسون، ولو بشكل خجول، التغيير في أداء تحرّك قوى الأمن الداخلي على الأرض، وتحديداً في مدينة بيروت. هذا الأداء اقتصر حتى اللحظة على حملة مكافحة التعديات على الأملاك العامة، وإزالة الصور واليافطات وبعض 'البسطات' والأكشاك المتناثرة على أطراف شوارع العاصمة، وترافق ذلك خصوصاً مع حملة مكافحة مخالفات الدراجات النارية، وهو أسهل إجراء تتخذه قوى الأمن الداخلي للقول: 'ها نحن هنا'.

ينتظر اللبنانيون من القوى الأمنية أكثر مما ذُكر أعلاه، ويطمحون إلى لمس الفرق في نهج العمل والتعاطي معهم، ويتوقون إلى مشاهدة تغيّرات في الملفات التالية:

1. قمع المخالفات: المخالفات لا تقتصر على الدراجات النارية المنتشرة كالفطر في بيروت فحسب، وإنّما مخالفات السير التي تتسبب بالحوادث، وخصوصاً كارثة ركن السيارات 'صفاً ثانياً' من دون أي اعتبار أو احترام لحق المواطنين في المرور. ومكافحة آفة ركن السيارات عمودياً التي دَرَجَت في بيروت في سنوات الأزمة، والتي تتسبب بضيق الطرقات في كل العاصمة.

2. 'الفاليه باركينغ': هذه الآفة تخطّت كل الحدود، وأصبحت شركات 'الفاليه' تستبيح الطرقات ليلاً ونهاراً. تضع التسعيرة التي ترتئيها بحسب المنطقة ونوعية الروّاد من دون أي حسيب أو رقيب، وقد تصل التسعيرة في بعض المناطق، إلى 500 أو 600 ألف ليرة. فضلاً عن قيام الموظفين في هذه الشركات باحتلال الأرصفة على مدى مئات الأمتار، وكأنها ملكية خاصة. بينما البلديات غائبة ووزارة الداخلية غير معنية بالأمر. وإن كنت 'قبضاي'، تجرّأ على مجادلتهم أو الاعتراض على التسعيرة. هذه الظاهرة بحاجة إلى ضبط من خلال توحيد التسعيرة أولاً، وثانياً تخصيص المطاعم والمقاهي والفنادق بمساحة محددة لاستعمالها كمرأب وليس فتح المجال أمامها لاحتلال كل الأرصفة.

3. التسوّل: بات التسول في كل المدن اللبنانية مهنة رائجة، تتمّ من خلالها التجارة بالبشر واستغلالهم لأغراض الدعارة وتكوين عصابات السرقة والسلب. بينما أغلب من يمتهنون هذه المهنة من غير اللبنانيين الذين يدخلون إلى البلاد خلسة، ولا يحملون بطاقات إقامة. ينتشرون قبيل الأعياد على الطرقات بشكل خادش للرؤية وغير لائق بسمعة لبنان. يتركز هؤلاء في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، باعتبار أنّ في هذه المناطق بيئة حاضنة لهم تحت مسميات التسامح والأخوّة. هذه الظاهرة بحاجة إلى مكافحة وتشدد لأنّها مدخل لارتكاب الجرائم والتغلغل بين اللبنانيين، ولا يُستبعد أن تُستغل لأعمال التجسس والمراقبة.

4. الدراجات النارية: مكافحة مخالفات الدراجات لا تتم بالنهج الذي تتبعه قوى الأمن الداخلي عادةً. ليس بواسطة الحواجز 'الطيارة' الموقتة والموسمية، التي يعلم بها بعض المواطنين قبل إقامتها بسبب تسريبات خطط السير ومكان انتشارها. تتم مكافحة مخالفات الدراجات من خلال منح جميع السائقين مهلة (شهرين أو 3 أشهر) لتسوية أوضاعهم، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية وعدم وجود وسائل نقل عام. وبعد انقضاء المهلة، تصادر القوى الأمنية أيّ دراجة مخالفة، وليس بتحويلها إلى 'باب رزق' خاص بدرَاجي قوى الأمن أو بوضعها في المرائب واستغلالها من خلال بيع قطع منها. ولا حتى بتحويلها إلى باب خدمات لضباط قوى الأمن من خلال تلقي الاتصالات وتحرير المخالفات، ولعل هذا ما يفسر انتشار صور الضباط و'اليافطات' في شوارع العاصمة الممهورة بالتبريكات والإهداءات بعد التشكيلات الأمنية الأخيرة.

5. ضبط الأمن ليلاً: لا يكفي انتشار رجال الأمن على الطرقات خلال النهار فقط. فاستتباب الأمن خلال ساعات الليل التي تكثر فيها السرقات والتعديات هو من مسؤولياتهم أيضاً. ولا يمكن التذرع بنقص عدد العناصر (على صحته)، إذ يمكن سحب العناصر المُفرزة لخدمة السياسيين والضباط الحاليين والمتقاعدين، مع عائلاتهم، من أجل إتمام هذه المهمات، إلى حين تعزيز العديد بواسطة دورات تطوّع جديدة بعد تحسن الوضع القتصادي في البلاد.

معالجة هذه الثغرات كفيلة بأن تُحدث فرقاً وتعيد ثقة المواطنين اللبنانيين بقوى الأمن الداخلي، وهي ليست بحاجة إلى أموال من الخزينة ولا إلى موافقة صندوق النقد أو إلى توافق مع المجتمع الدولي. هذه المهمة ملقاة على عاتق المدير العام الجديد لقوى الأمن اللواء رائد عبد الله، واللبنانيون يراهنون على نظافة كفه وينتظرون تحرّكه بأسرع وقت.