أكدت مؤسسة هند رجب، اليوم الإثنين، أن السلطات البلجيكية أقدمت على اعتقال جنديين إسرائيليين واستجوابهما بشأن شبهات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك بناء على شكوى قانونية تقدّمت بها المؤسسة بالشراكة مع الشبكة العالمية للعمل القانوني.

وذكرت المؤسسة في بيان رسمي أن عملية الاعتقال تمت بشكل ظاهر وحازم خلال مهرجان 'تومورولاند' الموسيقي في مدينة بوم البلجيكية، حيث تم التعرف على الجنديين واحتجازهما مؤقتًا، قبل أن يخضعا لاستجواب رسمي من قبل الشرطة ومن ثم يتم إطلاق سراحهما.

وأوضحت أن مكتب الادعاء الفدرالي البلجيكي فتح تحقيقًا جنائيًا رسميًا في القضية، ما اعتبرته المؤسسة تطورًا مهمًا في مسار المساءلة القانونية الدولية تجاه الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت مؤسسة هند رجب في بيانها: 'نحن لا ندّعي أن العدالة قد تحققت، ليس بعد، لكننا نؤمن أن أمرًا مهمًا قد بدأ. فللمرة الأولى في أوروبا، يخضع مشتبه بهم إسرائيليون مرتبطون بجرائم في غزة للاعتقال والاستجواب الرسمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا قوة القانون والإرادة في تطبيقه.'

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا في نهج التعامل الدولي مع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوجيهًا واضحًا بأن 'الأدلة الموثوقة على الجرائم الدولية يجب أن تُقابل بإجراءات قانونية لا بتجاهل سياسي.'

وتأتي هذه التطورات في سياق حملة قانونية دولية تقودها المؤسسة، حيث رفعت عشرات الشكاوى في دول أوروبية وأميركية لاتينية ضد جنود إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، لا سيما بعد توثيق عدد من تلك الجرائم بمقاطع فيديو وشهادات نشرتها وسائل إعلامية.

كما أطلق المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين في مارس الماضي مبادرة 'غلوبال 195' الهادفة إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب أمام القضاء الدولي.

وفي خطوة مماثلة، كانت منظمة 'هند رجب' قد قدّمت الأسبوع الماضي شكوى جنائية في البرتغال ضد جندي إسرائيلي آخر، بعد التعرف عليه في لشبونة من خلال صور على الإنترنت ظهر فيها وهو يحمل سلاحًا داخل منشآت مدنية.

ويأتي هذا في ظل تعليمات صادرة عن جيش الاحتلال تحد من نشر الجنود لمواد بصرية من مناطق العمليات، خشية الملاحقات القانونية الدولية، إلا أن المنظمة تؤكد أنها تمكنت منذ تأسيسها من تقديم أكثر من 30 شكوى في 15 دولة، ما أدى إلى فتح تحقيقات في دول من بينها البرازيل وبيرو ورومانيا وتشيلي.

كما سلّمت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائمة تضم نحو ألف جندي إسرائيلي، تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان المستمر على غزة.

وشملت الشكاوى شخصيات رفيعة في القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الحرب السابق يوآف غالانت، رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، والناطق العسكري السابق دانيال هغاري.

وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وهكذا، ستصبح ملاحقة الجنود الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب في الخارج كابوسا حقيقيا لإسرائيل، وسيتسبب لها في الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع عدد من الدول.