كتب أحمد عزالدين وبولين فاضل في 'الانباء الكويتية':

دخلت الانتخابات النيابية العد التنازلي، بإعلان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنه وقع صباح أمس الخميس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 مايو المقبل، على أن يصدر في الجريدة الرسمية لاحقا.

خطوة أكدت رغبة الحكومة في إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده، من دون إسقاط خيار التأجيل التقني في حال حصول توافق بين الأفرقاء.

وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها، لجهة عدم توافر تمويل للمرشحين، ودعوتهم إلى الاتكال على أنفسهم أو تأمين تمويل محلي من أفرقاء ومناصرين، ما يفتح الباب أمام «اقتحام» رجال الأعمال وأصحاب الأموال المشهد الانتخابي، في مقابل تلويح مرشحين أصحاب مراكز طليعية في استطلاعات الرأي بالتردد في المشاركة في الاستحقاق، لنقص حاد في مستلزمات المعركة الانتخابية، وفي التمويل خصوصا.

وفي السياق، يتوقع ظهور «طفرة» مرشحين ومرشحات من خارج النادي السياسي التقليدي، للتنافس على مقاعد يفوز أصحابها بكسور الحواصل العائدة للوائح، من المقاعد المدرجة لطوائف في مناطق ذات غالبية من طوائف معينة، بينها المقعدان الماروني والأرثوذكسي في طرابلس، والأقليات في دائرتي بيروت الأولى والثانية، والأرثوذكسي في البقاع الغربي وراشيا.

توازيا، بدأت معالم اللوائح الكبرى في الظهور، بعقد تحالفات حزبية تقليدية في دوائر، وتجمع بيوت سياسية في أخرى بينها في دائرة كسروان – جبيل بين النائبين فريد هيكل الخازن ونعمة افرام. ومن ساحة النجمة حيث تبارى النواب في الكلام تحت شعار مناقشة الموازنة، إلى قصر بعبدا حيث تنعقد بعد ظهر اليوم الجمعة جلسة مجلس الوزراء، والتي يعرض فيها نائب رئيس الحكومة طارق متري مشروع اتفاقية بين لبنان وسورية حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.

وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» أنه بعيدا عن الإعلام وبحرص شديد على إنجاح هذه المسألة المهمة في جوهر العلاقات اللبنانية – السورية، عمل الجانبان اللبناني والسوري على مدى الأسبوعين الماضيين على تفعيل حل مشكلة السجناء السوريين في لبنان. وستشهد هذه المسألة في مجلس الوزراء حلحلة لجزء منها يتعلق بالمحكومين السوريين، وعددهم 300 محكوم من أصل نحو 1800 سجين سوري.

ووفقا لمعلومات «الأنباء»، فإن قرارا حكوميا سيصدر بتسليم هؤلاء المحكومين إلى الجانب السوري وإكمال محكوميتهم في سورية ومنعهم من الدخول مستقبلا إلى الأراضي اللبنانية، علما أن معظمهم كان قد سجن ما قبل العام 2016 وقضى بالتالي أكثر من 10 سنوات في السجن. إلا أن هذا الأمر هو الجانب السهل من الملف، فيما الجانب الصعب يتعلق بالموقوفين السوريين الذين يناهز عددهم 1500، وهؤلاء بحاجة إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، لكن الأمر ليس سهلا في ضوء مطالبة أصوات لبنانية كثيرة بعفو عام عن جميع السجناء في السجون اللبنانية. وقد بدأ سجناء عدة في أكثر من سجن إضرابا عن الطعام منذ 4 أيام للمطالبة بعفو عام.

وتبقى حركة التطورات الإقليمية هي المحرك لأي مسعى. وقال مرجع سياسي بارز لـ «الأنباء»: «غيب الوضع الإقليمي حركة الموفدين، ترقبا لما ستؤول إليه المواجهات المحتملة. كما جمدت الاتصالات الداخلية على مسار حصر السلاح بين رئاسة الجمهورية و(حزب الله)، بعد المواقف الأخيرة التصعيدية من (الحزب)، والتي ربطت الوضع اللبناني بما يحصل في الخارج بشكل مباشر، ما يجعل من أي اتفاق سياسي لا طائل له لأنه لن يجد طريقه إلى التنفيذ، وإن كانت المساعي تركز على المحافظة على استمرار التهدئة التي يرغب فيها الجميع لتجنب أي توتر أو صدامات».