أعلنت وزارة العدل، الأربعاء، عن إصدار النائب العام بياناً يعلن فيه تحريك دعوى قضائية بحق عدد من رموز النظام السابق.

وحركت الدعاوى بحق كل من عاطف نجيب وأحمد حسون ومحمد الشعار وابراهيم الحويجة.

وجاء في البيان أنه 'تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيقي المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.

وعلق الحقوقي السوري ميشال شماس على هذا البيان بالقول: 'ماعاد فيه داعي للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، النائب العام للجمهورية في تجاوز غريب لصلاحياته وخلافا للإعلان الدستوري ومرسوم تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يقرر إحالة متهمين للقضاء'.

وأضاف: 'التحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية ليست من اختصاص وزارة العدل ولا النائب العام للجمهورية لعدة أسباب'.

الأسباب بحسب شماس:

1- يخالف مانص عليه الإعلان الدستوريفي المادة 49 منه لجهة أن مسؤولية تحقيق العدالة الانتقالية تعقع على عاتق الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي أُنشئت بمرسوم من رئيس الجمهورية رقم 20 تاريخ 17 أيار 2023، حيث نص على استقلاليتها وخصها حصرياً بالنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ووضع أسس وأليات معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المرتكبين وكشف الحقائق، وتحقيق المساءلة، والمصالحة الوطنية، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات، وعلى رأسها الجهاز القضائي.

2- إن بيان وزارة العدل القاضي بدراسة ملفات الموقوفين أو المشتبه بهم بارتكاب جرائم خطيرة وبيان النائب العام للجمهورية بإحالتهم للقضاء يعتبر تعدياً وتجاوزاً خطيراً على صلاحيات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومخالفة صريحة لما نص عليه الإعلان الدستوري ومرسوم إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

3- أن القضاء السوري يعاني من الترهل والفساد وليس قادرا على إجراء محاكمات من هذا النوع لجرائم الحرب وجرائم ضد الإلانسانية.

4- القوانين السورية وفي مقدمها قانون العقوبات لايتضمن أية نصوص قانونية تعاقب على جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية.

وبالتالي قبل إحالة المنتهكين والمتهمين بارتكاب تلك الجرائم لابد توفر الشروط التالية، بحسب شماس:

– إجراء تعديل تشريعي يوجب ضم المواد القانونية المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية المنصوص عليها في قانون محكمة الجنايات الدولية لتكون جزءا من القانون السوري. فلا عقوبة ولا جريمة بدون نص قانوني.

– إحداث نيابة وغرف جنائية ومحكمة نقض خاصة بهيئة العدالة الانتقالية.

– تأهيل كادر قضائي من القضاة، المحامين العامين، وكل كوادر الجهاز القضائي (من مدعين، قضاة تحقيق، ضابطة عدلية…) على معايير التجريم، أو على أدوات التكييف القانوني لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أو إجراءات الإثبات المعتمدة دوليًا، وعدم توفر ذلك سيخلق عجزاً بنيويا في قدرة القضاء الحالي على أداء دوره كأداة لتحقيق العدالة الانتقالية.

5- إن الخطوات المتخذة من قبل وزير العدل أو القضاء الحالي دون إشراف هيئة العدالة الانتقالية تشكل مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت، وسيؤدي هذا التدخل إلى تشويه إجراءات العدالة، وفقدان الثقة بالمسارات القضائية. وسيشكل أيضا تقويضاً لشرعية النظام القضائي نفسه إذا ما استُخدم لمعالجة ملفات يفترض أن تكون ضمن صلاحيات جهة مستقلة ومؤهلة هي هيئة العدالة الانتقالية.