حددت بريطانيا قواعد للشركات والبنوك التي تدرس الاستثمار في سوريا، استجابة لاهتمام متزايد من أصحاب الأعمال بعد أن خففت القوى الغربية العقوبات دعماً لجهود إعادة الإعمار.

ووفق 'رويترز'، أشارت الحكومة البريطانية -في توجيهات نُشرت أمس الثلاثاء- إلى وجود فرص تجارية قائلة إنها تدعم 'الشركات التي تستثمر وتتاجر وتعمل في سوريا، عندما يكون هذا النشاط متوافقاً مع تشريعات بريطانيا، وعندما تكون الوجهة النهائية هي سوريا'.

وشددت على ضرورة الامتثال لقوانين العقوبات وضوابط التصدير وقواعد مكافحة غسل الأموال، وأوضحت آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات لأغراض إنسانية.

إلا أن الحكومة البريطانية حذرت من المخاطر العالية، بما في ذلك الفساد والتحايل على العقوبات.

ورفعت بريطانيا العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، في نيسان الفائت. بينما أنهت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على سوريا عبر إعفاءات جديدة، في حزيران الفائت. وخفف الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات المرتبطة بإعادة الإعمار.

وختمت 'رويترز' بالإشارة إلى توقع البنك الدولي في تقرير أن تبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا 216 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثل 'أفضل تقدير متحفظ'.