استنكرت حركة 'الجهاد الإسلامي' في بيانٍ لها، مصادقة ما يُسمى 'لجنة الأمن القومي' في 'كنيست' الاحتلال، اليوم، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى الهيئة العامة للـ'كنيست' للتصويت عليه.

وبحسب البيان، يأتي هذا القرار في تصعيدٍ خطير تتويجاً لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني، وتمهيداً لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى، كما يمثّل انتهاكاً جديداً لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وإقراره يشكل جريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأضاف البيان، أنّ إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني للإعدام الجماعي، ويثبت أنّ ما يسمى بـ'الأطر القانونية والقضائية في الكيان'، ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان.

واختُتم البيان بالقول: 'إننا لن ندخر جهداً في مواجهة سياسات العدو الجائرة والعدوانية بحق أسرانا في سجون الاحتلال وبحق شعبنا الفلسطيني، وندعو أبناء شعبنا في كل مكان إلى الردّ بكل الوسائل والسبل على هذه الانتهاكات بحق أسرانا البواسل'.