عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.

اثر الجلسة، قال موسى: 'اجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية اليوم وتابعت درس موضوع السجون خصوصا بعد الحوادث التي تحصل وحوادث الوفاة وبالتحديد الوفاة التي حصلت في سجن رومية، وفاة محمد حرقوص. المطلوب اليوم ان يكون هناك تحقيق واضح وشفاف بكل هذه المواضيع'.

ولفت موسى ان من 'حق الناس ان تعرف ومن حق الأهل ان يعرفوا ومن حق الجميع ان يعرف ما هي الاسباب الفعلية لوفاة اي سجين، واذا كان من الممكن استدراك اي وفاة نتيجة وضع صحي. المفروض الاهتمام بهذا الشق من الموضوع وايضا من اجل ألا يكون هناك استغلال لظروف كهذه من اجل مطالبات اخرى بمواضيع السجون'.

وشدد موسى على وجوب أن 'يكون التحقيق شفافا وسريعا ويصدر بيان يشرح المواضيع بشكل سليم'، وقال: 'شفافية الموضوع وشفافية البيانات والتحقيقات يجب ان تكون واضحة'.

أضاف: 'كما تطرقنا إلى موضوع الاكتظاظ في السجون، وله وجهان: الاول السعة لهذه السجون وفيها اكتظاظ كبير جدا والمفترض ان يعالج هذا الامر بشكل فعال وان يكون هناك سجون مهيأة، أن تكون سجون فيها شيء من كرامة الانسان فضلا عن موضوع التقديمات الصحية لهؤلاء المساجين. اما الامر الثاني، فيتعلق بالمسجونين غير المحكومين، حيث يجب تسريع المحاكمات'.

وتابع: 'المطلوب اليوم تفعيل هذه المواضيع على صعد مختلفة. وموضوع المادة 108 بتعديل بعض المواد، اذ سنعمل عليه في مجلس النواب كلجنة من اجل تعديل بعض المواد والنظر بشكل اساسي لموضوع المرضى والمسنين في السجون وكذلك موضوع إخلاءات السبيل لغير المحكومين بسجون بديلة بدل وضعهم في سجون بانتظار احكام معينة'.

وختم: 'هناك بعض الامور التي تبحث بشكل جدي لتخفيف هذا الاكتظاظ. كما اطلعنا على المفاوضات التي تحصل بين الدولة اللبنانية والدولة السورية بشان السوريين الموقوفين. ونتحدث عن مواضيع تخفف من الاكتظاظ في السجون ومن المعاناة. ونأمل ان تكمل محكمة رومية طريقها بتسريع المحاكمات'.