الأخبار: رلى إبراهيم-

صوّت وزراء «القوات» والكتائب ضد قانون الفجوة المالية بذريعة دعم المودعين، بعدما أدخلوا تعديلات على القانون لمصلحة المصارففوجئ بعض الوزراء، خلال جلسة إقرار مشروع قانون الفجوة المالية الجمعة الماضي، بتصويت زملائهم المحسوبين على حزبَي «القوات اللبنانية» والكتائب ضد القانون بعدما كان هؤلاء أنفسهم قد طلبوا تأجيل التصويت على القانون في الجلسات السابقة لإدخال تعديلات عليه.

وشهدت هذه الجلسات التي بقيت محاضرها سرّية إصرار وزيرَي «القوات» جو صدّي وجو عيسى الخوري ووزير الكتائب عادل نصار ووزير الاتصالات المُقرّب من «القوات» شارل الحاج على إدخال تعديلات تصبّ بمعظمها في مصلحة المصارف. وقد مارسوا، ولا سيما نصار ووزير الإعلام بول مرقص، ضغوطاً لتعديل صيغة التحويلات المصرفية الواردة في الفقرة الخامسة من القانون تحت عنوان «الأصول غير المنتظمة».

عقب الأخذ بكل ملاحظاتهم صوّت الوزراء ضد القانون بعد التيقّن من وجود أكثرية لإقرارهففي البند الأول من هذه الفقرة، أصرّ الوزيران اللذان يزاولان مهنة المحاماة وسبق أن توكّلا عن مصارف أو قدّما استشارات قانونية لها، على تعديل من تشملهم هذه الفئة. وفيما كان البند الأول يشمل من قاموا بسحوبات نقدية أو تحويلات مصرفية إلى الخارج بين 17/4/2019 و17/10/2019 من قبل المساهمين الكبار في المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها والمديرين العامّين ونواب المديرين العامين والمديرين التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم ووكلائهم وممثّليهم، طلب نصار ومرقص، بتأييد «قواتي»، إزالة عبارة «أولادهم ووكلائهم وممثّليهم»، ليجنّبا نفسيهما ما يمكن أن يلحقهما من أضرار جراء تطبيق القانون. كذلك ضغط نصار لتعديل البند الثاني من المادة، والذي يتحدّث عن «التحويلات المصرفية إلى الخارج التي تتجاوز قيمتها الـ100 ألف دولار من قبل جميع الأشخاص المُعرّضين سياسياً، وذلك من دون مبرّر تجاري أو صناعي أو تعليمي أو صحي»، وطلب إضافة المبرّر المهني إلى جانب المبرّرات الأخرى، بغية تغطية نفسه أيضاً تحت هذا المصطلح.

وبعد الأخذ بكل هذه الملاحظات، وافق الوزراء المعترضون على عرض القانون على التصويت، إلّا أنهم صوّتوا ضده بعد التيقّن من وجود أكثرية لإقراره، قبل أن يخرجوا من الجلسة ليعلنوا تحفّظهم بذريعة الوقوف إلى جانب المودعين.

وهو ما دفع وزراء مستائين من تصرّف زملائهم إلى التسويق في مجالسهم لضرورة لجوء أي متضرّر، خصوصاً جمعيات المودعين، إلى قانون حق الوصول إلى المعلومات وطلب كشف المحاضر السرّية أمام الرأي العام لمعرفة حقيقة مواقف كل الوزراء والتأكّد من «نفاق» وزراء القوات والكتائب!