انتقد أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد مهران قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة بالكامل، عاداً إياه إعلان حرب صريحاً على الشرعية الدولية، ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً من خلال الإبادة الجماعية المنظمة.

وأكد مهران في حديث لـ 'فلسطين أون لاين' أمس، أن موافقة الكابينيت الإسرائيلي على خطة احتلال محافظة غزة تمثل تصعيداً خطيراً ينتهك جميع المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي بعد 22 شهراً من الحرب المدمرة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، وتدمير 70% من البنية التحتية في القطاع، وإجبار مليوني مواطن على النزوح المتكرر في ظروف مأساوية تصل حد المجاعة.

وأوضح أن خطة نتنياهو إعادة تهجير مليون فلسطيني إضافي من وسط غزة، ومدينة غزة تحديداً، تشكل جريمة التطهير العرقي المحظورة دولياً وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن هذه الخطة تهدف لتحويل غزة إلى سجن مفتوح تحت الاحتلال العسكري المباشر.

وأضاف أن الإعلان الإسرائيلي يدمر أي إمكانية لتبادل الأسرى أو التوصل لاتفاق سياسي، مما يعكس النوايا الحقيقية لـ(إسرائيل) في تصفية القضية الفلسطينية عبر الحل العسكري الأحادي.

وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يمثل تحدياً مباشراً للمجتمع الدولي، خاصة في ضوء الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية لمنع المجاعة التي تهدد أكثر من مليوني فلسطيني.

وأكد أن هذا التحدي يتطلب رداً دولياً حاسماً يتضمن فرض عقوبات شاملة على (إسرائيل)، وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة، وإحالة قادتها للمحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أن الصمت على جرائم نتنياهو يعني التواطؤ في تدمير النظام القانوني الدولي، وتشجيع (إسرائيل) على المضي قدماً في مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً.

مرحلة جديدة

في السياق أشاد مهران بالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة الذي يدين قرار (إسرائيل) فرض الاحتلال العسكري لغزة، مؤكداً أنه يؤسس لمرحلة جديدة من المحاسبة القانونية الدولية الشاملة ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضح أن توافق 24 دولة عربية وإسلامية على إدانة قرار نتنياهو يشكل إجماعاً دولياً نادراً يعزز من الموقف القانوني ضد (إسرائيل) في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن وصف البيان للقرار الإسرائيلي بأنه 'تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي' يتطابق مع التصنيفات القانونية الدقيقة لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي.

وأشار إلى أن تحميل البيان (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة يوفر أساساً قانونياً قوياً لتطوير دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد (إسرائيل) أمام محكمة العدل الدولية، خاصة مع الإشارة الصريحة لاستمرار القتل، والتجويع، ومحاولات التهجير القسري على مدار 22 شهراً.

وأوضح مهران أن ربط البيان بين الاحتلال الكامل المعلن، والممارسات الإسرائيلية القائمة يؤكد وجود نمط إجرامي منظم يهدف لتدمير الشعب الفلسطيني كمجموعة قومية، وهو التعريف الدقيق لجريمة الإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقية منع الإبادة لعام 1948، مما يقوي الأدلة القانونية ضد (إسرائيل).

وبشأن مطالبة المجتمع الدولي بالمحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات، أكد مهران أن هذا يتطلب تفعيل آليات متعددة تشمل إحالة هذه الوقائع للمحكمة الجنائية الدولية، وتطبيق الولاية القضائية العالمية في الدول الموقعة على نظام روما، فضلاً عن فرض عقوبات اقتصادية، وسياسية شاملة على (إسرائيل).

وحول الدعوة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، بيّن مهران أن هذا يؤسس لمسؤولية قانونية جماعية لحماية الشعب الفلسطيني، ويضع إطاراً قانونياً لمطالبة (إسرائيل) بتعويضات شاملة عن الدمار الذي ألحقته بالقطاع.

وشدد على ضرورة تحويل هذه الخطابات الي قرارات ملموسة على أرض الواقع، والبدء الفوري في فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عاجلة على (إسرائيل).