يشهد العالم العربي تسارعاً ملحوظاً في التحول الرقمي، وهو ما يفتح الباب أمام فرص اقتصادية كبيرة لكنه في الوقت نفسه يزيد من مخاطر الهجمات السيبرانية.

ووفق بيانات شركة كاسبرسكي، كانت منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا العام الماضي محور تركيز أكثر من 25 مجموعة من الهجمات المتقدمة المستمرة (APT)، استهدفت بشكل رئيسي الخدمات المالية والبنى التحتية الحيوية وقطاعات الدفاع والحكومات، مع توسعها تدريجياً نحو قطاعات تجارية وصناعية ناشئة.

حجم سوق الأمن السيبراني في المنطقة

ونقلت بلومبيرغ عن تقرير حديث لشركة غارتنر توقع أن يصل الإنفاق على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.3 مليار دولار بحلول 2025، بزيادة 14% عن العام السابق. كما أشار شريف شلتوت، المدير الإقليمي لشركة Liquid C2، إلى أن حجم السوق الإقليمية بلغ نحو 15 مليار دولار هذا العام، مع توقعات بنمو يتراوح بين 9% و13% خلال السنوات المقبلة.

الاهتمام بالأمن السيبراني تضاعف مع بروز الذكاء الاصطناعي الذي سهّل عمليات التصيّد الإلكتروني واكتشاف الثغرات الأمنية، ما جعل الاستثمار في الحماية الرقمية ضرورة استراتيجية.

الدول العربية في سباق الأمن السيبراني

السعودية تتصدر المشهد بحجم سوق يبلغ 4 مليارات دولار في نهاية 2024، بزيادة 14% عن العام السابق.

مصر تجاوزت قيمة سوقها مليار دولار هذا العام، مع توقع وصولها إلى 1.85 مليار دولار بحلول 2031.

الإمارات مرشحة للوصول إلى 1.39 مليار دولار في 2030، بنمو سنوي مركب 11%.

الكويت تستهدف أكثر من مليار دولار بحلول 2030 بدعم خطة حكومية بقيمة مليار دولار.

البحرين وقطر تشهدان نمواً تدريجياً، حيث من المتوقع أن تصل أسواقهما إلى 560 مليون دولار و195 مليون دولار على التوالي بحلول 2030.

مؤشر الجاهزية السيبرانية العربي 2024

ووفق تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU):

المستوى الأول (الأعلى): السعودية، الإمارات، عُمان، البحرين، مصر، الأردن، المغرب، قطر (نقاط بين 95 و100).

المستوى الثالث: الجزائر، ليبيا، تونس، الكويت (نقاط بين 55 و85).

المستوى الرابع: العراق، لبنان، موريتانيا، السودان، سوريا، فلسطين (نقاط بين 20 و55).

المستوى الخامس (الأدنى): اليمن وحدها، بدرجات بين 0 و20، ما يعكس ضعف البنية القانونية والمؤسساتية