بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين

تتحرك المبادرات الديبلوماسية على وقع تصعيد إسرائيل في تهديداتها المستمرة إلى لبنان، والتي توزعها وسائل إعلامها بمناسبة وغير مناسبة، بهدف زيادة الضغط على لبنان للوصول إلى التفاوض وفق الشروط الإسرائيلية التي تربط هذا الأمر بموضوع سلاح «حزب الله». ورأى مرجع سياسي ان الانقسام الداخلي اللبناني «يسهم بشكل أو بآخر عن قصد أو غير قصد في زيادة حجم مخاطر هذه التهديدات، والتي تبقى جدية وقائمة مع مرور الوقت، ذلك انه أمام الحكومة اللبنانية مهلة قصيرة حتى نهاية السنة الحالية، يفترض ان تكون قد حققت خطوات ملموسة وأبرزها الوضع الأمني جنوب الليطاني، لجهة إنجاز الجيش اللبناني بسط سلطته على كل المناطق، الا ان الاحتلال الإسرائيلي يحول دون ذلك.

وعلى وقع التهديدات الإسرائيلية، تقف الحكومة أمام تحد آخر، حيث يعقد اليوم في السرايا الحكومي اجتماع للجنة الوزارية المكلفة وضع تقرير حول قانون الانتخاب، تمهيدا لطرحه على النقاش على طاولة مجلس الوزراء الخميس، في محاولة لإيجاد مخرج يجنبها الانقسام حول اقتراع المغتربين. في المواقف المعارضة في الداخل، والداعية إلى تجنيب لبنان تداعيات بخطوات استباقية تلاقي طروحات المجتمع الدولي، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع في مناسبة حزبية: «كما أخطأ حزب الله في التقدير والتصرف خلال عامي 2023 و2024، ما أدى إلى خراب ودمار في مختلف المناطق اللبنانية، وبشكل خاص في بيئته الحاضنة، فإنه يواصل اليوم، من خلال مواقفه وتصرفاته منذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن، جر لبنان، وبيئته الحاضنة تحديدا، إلى مزيد من الكوارث والموت والدمار». واعتبر جعجع أن «ذلك كله نتيجة رفضه حل جناحيه العسكري والأمني، كما نص على ذلك اتفاق الطائف أولا، والقرار 1701 ثانيا، واتفاق وقف النار في العام 2024 ثالثا، وخطاب القسم والبيان الوزاري رابعا وليس أخيرا، وتاليا رفضه الانخراط بدلا من ذلك في العمل السياسي من بابه الواسع، أسوة بسائر الأحزاب اللبنانية».

وأوضح جعجع أنه «إذا افترضنا أن «حزب الله» قد ضرب عرض الحائط باتفاق الطائف خلال العقود الأخيرة، وتجاهل إرادة أكثرية اللبنانيين نتيجة حسابات خاطئة اعتقد من خلالها أنه قادر على إقامة نوع من التوازن العسكري مع إسرائيل، إذا افترضنا ذلك لضرورات البحث ليس إلا، فإن هذا الافتراض نفسه سقط وتحطم كليا بعد أحداث العام 2024». في الشق الاقتصادي التنموي، يستمر العد التنازلي لمؤتمر «بيروت 1 - مؤتمر الاستثمار» الذي يتم، وفق ما جاء في نص الدعوة الرسمية الخاصة به، «بتنظيم حكومي يجمع في بوتقة واحدة المحركات الحقيقية للنمو: القطاع الخاص والاغتراب اللبناني»، من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وبتعاون من المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

وينعقد المؤتمر خلال القترة من 18 إلى 19 نوفمبر في «بافيون سي سايد» بالواجهة البحرية لبيروت. ويفتتحه صاحب الرعاية رئيس الجمهورية العماد جوزف عون. فيما يشارك رئيس الحكومة د. نواف سلام في ختام فعاليات اليوم الثاني منه. ويتناول المؤتمر كل ما له علاقة بالاستثمار، وتشارك فيه شخصيات كبرى عالمية وعربية إلى لبنانية من بلاد الاغتراب ومن الداخل.