رأى مدير عام مؤسسة مياه بيروت جان جبران، أنّ لبنان مقبل على فصل صيف صعب جدًّا نتيجة شحّ معدلات المتساقطات ونسب المياه في سدي شبروح وخيشماني، ما أدى إلى استحالة تخزين المياه على مدار الأشهر الماضية.

وألقى الضوء في حديث لإذاعة صوت لبنان، على مضمون الخطة الاستباقية لمؤسسة مياه بيروت والقائمة على توزيع المياه بالتوازي على المناطق اللبنانية كافة وإعادة العمل وتوقية الآبار الجوفية المتوقفة واستحداث أخرى وشراء كمية كبيرة من مادة المازوت الآيلة إلى تشغيل مولدات الكهرباء، مشيراً إلى ما عانته مؤسسة مياه بيروت من أزمات متتالية مثل عدم تمكنها من إصلاح 14 عطلاً فنيًّا في شبكة المياه.كما طالب جبران القيّمين على وزارة الطاقة والمياه بـضرورة قمع المخالفات المسجّلة في ملفّ حفر الآبار الارتوازية غير المرخصة والعشوائية، من دون إغفال آلية ترشيد استعمال المياه.

بدوره، وصف الخبير الهيدرولوجي سمير زعاطيطي، السياسات المائية المعتمدة في البلاد بـالفاشلة والعقيمة والناجمة عن سوء إدارة ودراية بآليات الإستحصال والإفادة مما يكتنزه لبنان العائم على ما يقارب الـ 10 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، ما يؤكّد تخزين ما نسبته ثلثي كميات المياه في باطن الأرض والممكن وصفها بـالخزان الحقيقي للثروة المائية، متسائلاً: لماذا لا تشهد مناطق صيدا ووادي فخر الدين وجيلو والنبطية والبلدات الجنوبية ووادي شحرور وبسوس أزمة مائية، على الرغم من افتقارها إلى الأنهر والينابيع؟ ولماذا لا يتمّ الأخذ بمضمون دراسة الشركة الألمانية المتخصصة والقائلة بضرورة الإفادة من مقدرات الآبار الجوفية؟.

كذلك، طالب زعاطيطي في حديث لـصوت لبنان بـإنشاء وزارة للتخطيط وكفّ يد مجلس الإنماء والإعمار وحتمية تسليم زمام وزارة الطاقة الممكن وصفها بجائزة الترضية إلى فريق عمل متخصّص يعتمد المعايير العلمية الحقة البعيدة عن الكسب المادي وإنشاء 5 سدود للمياه غير قابلة للإنتاجية على غرار سدّ مرج بسري وجنة والإستحصال على رخص حفر الآبار الجوفية بطرق قانونية ومنتظمة والأخذ بمضمون توصيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية والمشير إلى ضرورة الإفادة بـ3 مليار ونصف متر مكعب من المياه الجوفية المتجددة، ما يؤول إلى إمكان تصدير لبنان المياه إلى الدول المحيطة به.