كتب محمد شقير في 'نداء الوطن':

التحضيرات لخوض الانتخابات النيابية في ربيع 2026 لا تزال خجولة ودون المستوى المطلوب، ويتوقف تحريكها على حسم الخلاف حول القانون الذي ستجري على أساسه، في ضوء إصرار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على إنجازها في موعدها، وإن كان يستبعد تخصيص 6 مقاعد نيابية لتمثيل الانتشار اللبناني في بلاد الاغتراب؛ لوجود معوّقات تقنية وتنفيذية تمنع تمثيله.

ومع أن الحراك الانتخابي يفتقد السخونة المطلوبة، فإن الجديد في إنجاز الانتخابات يكمن في أنها محكومة بإعادة خلط الأوراق لدخول لبنان مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل أن يتفرّد «حزب الله» بإسناده غزة، والتي من شأنها أن تضغط باتجاه تبدّل خريطة التحالفات بافتقاد الحزب عدداً من الحلفاء، وبالأخص في الشارع السنّي الذي تتموضع معظم قواه تحت سقف «حصرية السلاح بيد الدولة»، وربط إعادة إعمار البلدات المتضررة، بتطبيقه، وفق الخطة التي أعدتها قيادة الجيش وتبنّاها مجلس الوزراء.

لكن تبدّل خريطة التحالفات الانتخابية يفتح الباب أمام السؤال عن الخيار الانتخابي لـ«التيار الوطني الحر» مع استعداد رئيسه النائب جبران باسيل لأن يعيد ترميم علاقته بـ«الثنائي» الشيعي من خلال احتمال تجديد تحالفه مع «حزب الله»، على خلفية تأييده حصرية السلاح مشروطة بتقديم ثمن سياسي؛ ما يعني أنه يعبّد الطريق أمام استعداده للدخول في خفض منسوب الاشتباك الذي ترتب على استهدافه سابقاً للحزب بحملات إعلامية وسياسية غير مسبوقة.

فباسيل قطع شوطاً على طريق التكيُّف مع إعادة الاعتبار لتحالفه مع الحزب، وإلا لم يكن مضطراً إلى مقايضة تأييده لحصرية السلاح بثمن سياسي، وإن كان تجنَّب الدخول في تفاصيله.

لذلك يقف باسيل أمام إحياء تحالف الضرورة مع «حزب الله»؛ كونه يشكل له رافعة للإفادة من حضوره الانتخابي في الدوائر المشتركة التي لا توجد فيها مقاعد شيعية، في مقابل حاجة الحزب إلى غطاء مسيحي للتعويض عن خروج قوى سياسية أساسية عن تحالفها معه، ولمواجهة تحالف «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وتحديداً في عدد من الدوائر في جبل لبنان.

إلا أن خريطة التحالفات لن تكتمل، وتبقى منقوصة ما لم تتوضّح معالم المنافسة في الشارع السنّي الذي تسيطر عليه حالة من الغموض تبقى قائمة إلى حين يتخذ تيار «المستقبل» قراره النهائي بخوض الانتخابات أو تمديد تعليقه العمل السياسي ترشُّحاً واقتراعاً، مع أنه يتريّث، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، في تحديد خياره الذي لن يرى النور قبل حلول مطلع العام المقبل.

وعلى رغم أن خريطة التحالفات في الشارع السني لم تنضج حتى الساعة، فإن أكثرية المرشحين الذين يتمتعون بنفوذ لا بأس به، ليسوا في وارد التحالف أو التعاون الانتخابي مع «حزب الله»، وإن كانوا بمعظمهم يميّزون بينه وبين حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويراهنون عليه لإنزال الحزب من أعلى الشجرة؛ تمهيداً للانخراط في مشروع الدولة ممثلاً بجناحه المدني ومتخلياً عن سلاحه.

ويتعامل هؤلاء مع بري، على أساس أنه يتمايز عنه بعدم تأييده إسناد الحزب غزة، أو تحريكه الشارع، وامتناعه عن القتال في سوريا إلى جانب الرئيس السابق بشار الأسد، ورفضه إقحام البلد في حرب أهلية كان هدَّد بها أمينه العام الشيخ نعيم قاسم.

في هذا السياق، يؤكد مصدر سنّي بارز، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن لا مجال لقيام تحالف ولو عابراً مع «حزب الله» ولو، حتى اقتصر على تبادل الأصوات. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن معظم الذين يستعدون لخوض الانتخابات يراعون المزاج العام في شارعهم، وليسوا في وارد الاستعصاء على إرادة المجتمع الدولي، أو الخروج عن الإجماع العربي الداعم لحصرية السلاح، وهذا يحتم عليهم تجنّب الدخول بأي تحالف ولو بالواسطة أو من تحت الطاولة، مع الحزب.

ويلفت المصدر، إلى أن الحزب يتحمّل وزر تفرّده بإسناده غزة الذي أوقعه في سوء تقدير لرد فعل إسرائيل، ويعترف، بأن باب الترشيحات لن يُفتح قبل أن يحسم تيار «المستقبل» أمره، وإن كان يتوقع بأن عدد المرشحين سيفوق كل التوقعات، بغياب المرجعية السياسية القادرة على لمّ شمل الشارع السنّي، من دون أن يستبعد تحالف معظمهم في عدد من الدوائر، مع الثلاثي الذي يضم أحزاب «التقدمي» و«القوات» و«الكتائب».

في المقابل، يبدو بأن تبدّل خريطة التحالفات ستنسحب على النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» الذين توحّدوا فور انتخابهم في كتلة نيابية، لكنهم سرعان ما تفرّقوا بانضمام بعضهم إلى أطراف المعارضة سابقاً قبل انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، بينما ارتأى بعضهم الآخر الانضواء في كتلة نيابية مستقلة، باستثناء قلة منهم تتعاون على القطعة مع «الثنائي» الشيعي.

وعليه، لم يعد من خيار أمام التغييريين سوى توسيع دائرة الانفتاح على المرشحين المستقلين؛ ليكون في وسعهم التأسيس لتحالفات جديدة يخوضون على أساسها الانتخابات، لعلهم يستردون قوتهم ويسجّلون حضورهم في المنافسة، رغم أن بعضهم لا يزال يقيم تحالفاً مع أطراف المعارضة سابقاً (تحالف قوى التغيير)، بينما يراهن «الثنائي» الشيعي على قدرته في منع خصومه من اختراقه بتحريض بيئته للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، للتعويض عن تراجع حضوره بدءاً بالشارع السني، وإن كانت مصادره تشدد، على ضرورة الشروع ببدء إعمار البلدات المدمّرة وتشكو، كما تقول لـ«الشرق الأوسط»، من ربط إعمارها بحصرية السلاح بإصرار من المجتمع الدولي لتأليب بيئة الحزب ضده.

لذلك؛ لا يمكن وضع الحراك النيابي على نار حامية ما لم يتم التوصل إلى تسوية لإخراج قانون الانتخاب من الاشتباك الذي يحاصره بالتلازم مع مبادرة «المستقبل» لحسم خياره الانتخابي.

لكن حسم النقاط العالقة لا يكفي لضمان إجراء الانتخابات في موعدها ما لم تتأمن الضمانات الأميركية بإلزام إسرائيل بعدم تعطيل إنجازها ووقف ضغطها على لبنان لاستدراجه للدخول في مفاوضات مباشرة، وبالتالي فإن توسيعها خروقها واعتداءاتها، يبقى تحت سقف السيطرة عليها، ما دام أنها محصورة بخضات أمنية يراد منها تسميم الأجواء؛ وهذا ما يضع الولايات المتحدة أمام مسؤوليتها لتوفير شبكة أمان بما أنها تصر على إتمام الاستحقاق النيابي، وتتعامل معه على أنه «الممر الإلزامي لإحداث تغيير سياسي» يؤدي إلى تقليص نفوذ «الثنائي» في المعادلة السياسية.

إلا أن مصادر دبلوماسية غربية تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، بأن واشنطن تعطي الأولوية لمواصلة حصارها المالي لـ«حزب الله»، وتتصرف على أنه أكثر من ضروري؛ لتضييق الخناق عليه، وربما يتقدم، مع الوقت، على حصرية السلاح، الذي سيتحول تلقائياً بمرور الزمن «خردة» لا جدوى منها، وسيصبح خارج الخدمة بالمفهوم القتالي للكلمة.