فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أفاد مركز عدالة بأن سلطات الاحتلال تُماطل في تسليم جثمان الشهيد أحمد عريقات من القدس، والذي ارتقى برصاص الاحتلال على حاجز الكونتينر قبل نحو شهرين.

وأوضح مركز عدالة في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن  المحكمة “العليا” مددت صباح اليوم، المهلة الممنوحة لدولة الاحتلال لتقديم ردها على احتجاز جثمان الشهيد عريقات دون صلاحية دستورية وبشكل مخالف للقانون حتى الثالث من أيلول المقبل. 

وأضاف أن هذا التمديد جاء بعد أن أصدرت “العليا” أمرًا احترازيًا لدولة الاحتلال في الـ21 من شهر تموز/ يوليو الماضي، تقضي بموجبه بضرورة تقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان الشهيد عريقات أو تحريره خلال 14 يومًا، ومن ثم تم التمديد مرة أخرى.

وجاء هذا الأمر بعد أن قدم مركز عدالة التماسًا باسم العائلة لتحرير الجثمان المحتجز منذ الـ23 من شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وادعت النيابة بأن وزير أمن الاحتلال والمجلس الوزاري المصغر “كابينيت” سيصدران قرارًا في موضوع احتجاز جثامين الشهداء منفذي العمليات، ومنحتهم المحكمة حتى حينه للبت في الأمر، وقالت إنه في حال لم يطرأ أي تغيير على التعليمات أو السياسة المتبعة، فسيتحول الأمر الاحترازي إلى قرار محكمة ملزم بتحرير الجثمان.  

وكانت نيابة الاحتلال قد اعترفت في الجلسة التي عقدت في الـ21 من الشهر الماضي، أنها لا تملك من الأسباب ما يدفعها لاحتجاز جثمان الشهيد عريقات بشكل خاص، بعد الادعاءات التي قدمتها المحامية سوسن زهر والمحامي د.حسن جبارين من مركز عدالة، والتي أظهرت بشكل واضح أن “المؤسسة الإسرائيلية” لا تستند إلى أي أساس قانوني في احتجاز جثمانه.

وقالت المحامية زهر إن دولة الاحتلال “تماطل بتحرير جثمان الشهيد عريقات، رغم أننا أثبتنا أمام المحكمة عدم قانونية هذا الإجراء، وتضرب بكل القوانين عرض الحائط وتزيد بذلك من آلام العائلة التي تنتظر جثمان ابنها لدفنه منذ أكثر من شهرين'.