أزعور: رؤية الإصلاح في لبنان مطلوبة من الداخل وبعثة لصندوق النقد في بيروت اواخر أيار

وفي رأيه، إن عام 2025 هو عام التحولات الكبرى، وهي تتمثل في ثلاث مسارات رئيسية: التحول في الاقتصاد العالمي، التحول في الاقتصاد الرقمي، والتحول في التنمية الاقتصادية في المنطقة. وتظهر هذه التغيرات الاستراتيجية بالتدريج لكنها ستشكل ملامح المنطقة خلال السنوات المقبلة.

كذلك هناك تطورات جيوسياسية مستمرة ستؤثر على المشهد الاقتصادي، مع تباين التأثيرات بين دول الخليج، التي استفادت من إصلاحات سابقة، ودول أخرى تواجه أزمات خانقة مثل مصر ولبنان، أو تخوض مرحلة انتقالية كما في سوريا واليمن.

في ما يتعلق بلبنان، لا يمكن الحديث عن خطوات عملية حاسمة قريبة في مسار اتفاق 'كبير' مع صندوق النقد.

يشدّد أزعور على أن المعالجة لا يمكن أن تنجح ما لم تنطلق من الداخل، من رؤية وطنية شاملة، بدلاً من التعويل على العوامل الخارجية أو الاستحقاقات المفروضة.

أما استعادة الثقة، سواء لدى المواطنين أو لدى المجتمع الدولي، فتُعدّ المدخل الأساسي لأيّ مسار تعافٍ اقتصادي، كما أن الصندوق يبقى شريكاً داعماً، يقدّم الخبرات والتمويل، لكنه ليس بديلاً من القرار السياسي المحلي، وفي رأي أزعور أن مفتاح الحل يكمن في قدرة اللبنانيين على بناء عقد اجتماعي جديد، يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أساس الشفافية والمساءلة.

وثمة أهمية لمعالجة تداعيات الحرب، وإذا كان الدعم الخارجي ضرورياً، فالأهم هو أن يلمس المواطن جدية حقيقية في التوجّه نحو الإصلاح، وأن يستعيد أصدقاء لبنان الثقة بقدرته على تنفيذ ما يَعِد به، وفق أزعور. أما بناء اقتصاد مستقبلي متين فيتطلب الرهان على عناصر القوة التي يملكها لبنان، مثل الطاقة البشرية، والتنوّع، والطموح الشعبي، وهي عوامل لا يمكن استثمارها فعلياً دون إصلاحات جذرية، حتى لو كانت مؤلمة في المدى القصير.

يرى أزعور أن الحكومة اللبنانية أظهرت نيّة للانخراط في مسار تفاوضي جديد، وقد قامت بعثة الصندوق بزيارتين لبيروت، منوّهاً بالاجتماعات المكثفة خلال لقاءات الربيع مع فريق لبناني متنوّع. وهناك احتمال لتنظيم زيارة جديدة لبعثة الصندوق في أواخر شهر أيار.

سوريا والعقوبات الدولية

وفي ما يخص سوريا، لا يعمل الصندوق فيها لأسباب منها العقوبات الدولية المفروضة، لكنه يتابع التطورات عن كثب. ومع تغيّر الواقع السياسي والإداري هناك، سيتطلب الأمر خطوات عملية واضحة قبل أي انخراط مستقبلي.

الرسوم الجمركية الأميركية وتداعياتها

في معرض حديثه عن الرسوم الجمركية الأميركية، يعتقد أزعور أن التأثير المباشر على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط يبدو في الظاهر محدوداً، نظراً إلى ضعف الارتباط التجاري المباشر بين معظم دول المنطقة والولايات المتحدة، باستثناء قطاع النفط. إلا أنه شدد على أن التأثير الأوسع والأكثر عمقاً قد يكون كبيراً، ولا سيما عبر ثلاثة محاور رئيسية.

أول هذه المحاور، بحسب أزعور، هو التأثير غير المباشر على قطاع النفط، إذ يؤدّي انخفاض الطلب العالمي، الناجم عن تراجع التجارة العالمية وتباطؤ النموّ، إلى انخفاض أسعار النفط، ما ينعكس سلباً على الاقتصادات المصدّرة في المنطقة، ويؤثر على ميزان المدفوعات والاحتياطيات النقدية.

أما المحور الثاني، فهو حالة عدم اليقين التي تخلقها هذه التوترات التجارية، ولا سيما للدول التي تعتمد على الأسواق المالية العالمية في تمويل ديونها، إذ إن أي اهتزاز في الأسواق أو ارتفاع في كلفة التمويل العالمية يُعدّ تحدياً مباشراً لهذه الدول.

المحور الثالث والأكثر استراتيجية، يتمثل في التحولات الجارية على صعيد سلاسل التوريد العالمية والتجارة، والتي قد تؤدي إلى تغييرات هيكلية في تدفق السلع والخدمات. ودعا أزعور دول المنطقة إلى التعامل مع هذه المتغيرات من خلال تبنّي مقاربة استراتيجية تقوم على رفع الإنتاجية، التي تُعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات البطالة، وتعزيز التعاون الإقليمي.

وتبرز أهمية بناء شراكات وتكتلات اقتصادية مع آسيا الوسطى ودول 'آسيان' وأفريقيا، بما يخلق شبكات تجارية بديلة تساعد على امتصاص الصدمات والتقلبات العالمية، ويمنح اقتصادات المنطقة هامشاً أوسع من المناورة في مواجهة التحديات.

الاقتصاد الرقمي واستثمارات دول الخليج

أحد أبرز التحولات التي يشهدها العالم اليوم، يتمثل في الثورة الرقمية، والأكيد أن الخروج من هذا المسار يهدد بتهميش أي اقتصاد يبقى خارج هذه المنظومة المتسارعة. وفي هذا السياق، يشدّد أزعور أن دول الخليج تشكّل نموذجاً لافتاً في تبنّي التحول الرقمي ضمن رؤية أوسع لتنويع مصادر الاقتصاد.

وفي رأيه، أن دول الخليج أدركت أهمية التنويع الاقتصادي، لا فقط عبر تطوير قطاعات جديدة، بل أيضاً من خلال إدخال إصلاحات بنيوية على مستوى السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مثل توسيع دور المرأة في سوق العمل، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في المملكة العربية السعودية بلغت 36%، وهي قفزة لافتة تعكس جدية التوجه نحو التحديث والانفتاح.

هذه الخطوات الإصلاحية لا تعزز فقط التنافسية الاقتصادية، بل تشكّل أيضًا مثالاً يحتذى به في كيفية المضيّ في إصلاحات جذرية تقود إلى تحولات مستدامة. وفي رأيه إن الاقتصاد الرقمي، بما يتطلبه من بنية تحتية متطورة وقدرات بشرية وتقنية، يترافق مع تحولات جيواستراتيجية تتيح لدول الخليج دوراً أكبر على الساحة الدولية، ولا سيما من خلال قدرتها على استقطاب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.

ويمنح التوجه من عملية الخروج من النموذج الاقتصادي التقليدي القائم على الطاقة، دول الخليج القدرة على قيادة تحولات اقتصادية في المنطقة، خصوصاً من خلال تعزيز التعاون العربي وربط البنى التحتية الرقمية بين الدول.

الاقتصاد المصري تحت الضغط وسبل المواجهة

عن الوضع في مصر، يعتبر أزعور أن القاهرة اتخذت خلال العام ونصف العام الماضيين إجراءات أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، رغم الضغوط الاجتماعية وارتفاع معدلات التضخم. وأضاف أن صندوق النقد الدولي دعم زيادة قيمة البرنامج الإصلاحي من 3 إلى 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أهمية مواصلة تقليص الدين العام الذي يستهلك نصف موازنة الدولة.

أما التمويلات من الدول الشريكة، خصوصاً من دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، فقد أدّت دوراً جوهرياً في دعم الاستقرار، لكنه شدد على ضرورة تسريع التحول الاقتصادي في ظل التحولات الجذرية في سلاسل التوريد العالمية والتجارة.