في خطوة تُعدّ تحولاً استراتيجياً في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وقّعت الحكومة السورية سلسلة اتفاقيات مع تحالف دولي يضم شركات كبرى من قطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، لتوسيع وتحديث شبكة الكهرباء، وذلك بحضور السيد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.

شراكة دولية لإحياء قطاع الكهرباء

تشمل الاتفاقيات تنفيذ مشاريع طاقة كبرى بقيمة 7 مليارات دولار، بهدف تعويض الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة خلال سنوات الحرب، حيث تراجع الإنتاج من 9.5 غيغاواط إلى 1.6 غيغاواط فقط. وتهدف هذه المشاريع إلى إضافة 5000 ميغاواط من الكهرباء، منها 4000 ميغاواط من محطات غازية و1000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، لتغطي بذلك أكثر من 50% من احتياجات سوريا الحالية.

تصريحات الخبراء

خبير الاقتصاد والطاقة المهندس حسن كضيب قال: “الكهرباء هي العمود الفقري لحياة الناس، فمن دونها لا يمكن الحديث عن تحسين المعيشة، أو عودة الإنتاج، أو جذب الاستثمار. كما أن استقرار التيار الكهربائي يساهم في خفض معدلات الجريمة وتعزيز الشعور بالأمان.”

من جانبه، أوضح الخبير الكضيب أن هذه الاتفاقيات تمثّل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن سوريا منفتحة على الشراكة ومستعدة للانطلاق نحو التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المشاريع ستخلق عشرات آلاف الوظائف وتعيد دوران عجلة الإنتاج.

المحاور الرئيسية للاتفاقيات:

دير الزور في صلب المشروع الوطني

وأكّد كضيب أن محافظة دير الزور ستحظى بنصيب رئيسي ضمن هذه الخطة، من خلال:

بهذه الاتفاقيات، تبدأ سوريا صفحة جديدة في مجال الطاقة، تفتح الباب أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتُرسل رسالة أمل بإعادة بناء وطن قوي يقوم على الشراكة والتكنولوجيا والاستثمار المستدام.

الفرات