حلت الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يرزح تحت وطأة الدمار المادي والمعنوي الذي خلّفته آلة الحرب والحصار الممتد منذ سنوات.

وشهدت الأراضي الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة، واحدةً من أقسى المراحل الاقتصادية في تاريخها الحديث، إذ استهدفت سلطات الاحتلال بشكلٍ ممنهج المقومات الاقتصادية الفلسطينية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في مفاصل الإنتاج والتجارة والبنية التحتية.

الحرب لم تكن موجّهة ضد الإنسان الفلسطيني فحسب، بل طالت كل ما يُبقيه على قيد الحياة؛ فقد أُبيدت الأراضي الزراعية بالكامل، ودُمّرت المصانع والمنشآت الإنتاجية، وانهارت البنية التحتية، وانقطعت المياه والكهرباء، بينما فُرض حصار مشدد أوقف عجلة الاقتصاد وأعاد غزة عقودًا إلى الوراء.

يقول الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة إن الاقتصاد الفلسطيني بعد عامين من الحرب يعيش ما يسميه 'مرحلة الإنعاش المستحيل'، موضحًا أن سلطات الاحتلال لم تكتفِ بالحصار المادي، بل نفّذت سياسة تجويع اقتصادي ممنهجة استهدفت كل مصادر الدخل والإنتاج في غزة.

وأضاف دراغمة أن الأراضي الزراعية أُبيدت عمدًا، وتم تدمير المصانع والمنشآت التي شكّلت العمود الفقري للاقتصاد المحلي. حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تسلم من الإغلاق القسري نتيجة انقطاع الطاقة والمياه وتعطل الاتصالات، في إطار سياسة هدفت إلى إضعاف أي قدرة على الصمود الاقتصادي أو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن البنية التحتية في القطاع تعمل اليوم بأقل من 20% من قدرتها الطبيعية، وأن الخسائر المباشرة وغير المباشرة تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات، لافتًا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تراجع في كثير من المؤشرات إلى ما قبل مرحلة تأسيس السلطة الفلسطينية، خصوصًا في معدلات البطالة والفقر.

وبحسب تقرير للبنك الدولي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة تقارب 29% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، في حين بلغت نسبة التراجع الكلية لعام 2024 نحو 28% نتيجة توقف الإنتاج وانهيار التجارة في قطاع غزة.

وفي القطاع المحاصر، بلغ الانكماش مستويات كارثية تراوحت بين 83 و86%، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 17%، ما يعكس حجم التأثير المتباين بين المنطقتين مع بقاء غزة في حالة انهيار شبه كامل.

ويرى الخبير الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن الحرب والحصار لم يقتصرا على قطاع غزة فحسب، بل امتدت تداعياتهما إلى الضفة الغربية التي تعاني من قيود اقتصادية إسرائيلية متزايدة.

وقال أبو الروس إن سلطات الاحتلال استخدمت الاقتصاد كسلاح ضغط، فمنعت عمال غزة من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وفرضت قيودًا على حركة العمال من الضفة الغربية، كما مارست حصارًا ماليًا على المصارف الفلسطينية وصل إلى حد القرصنة على أموال المقاصة والودائع.

وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل البطالة العام في فلسطين بلغ نحو 51% بنهاية عام 2024، إذ وصلت البطالة في غزة إلى أكثر من 68%، وفي الضفة الغربية إلى نحو 31%. كما انخفضت نسبة المشاركة في سوق العمل في غزة إلى 30% مقارنة بـ 40% قبل الحرب، ما يعكس حجم الانهيار في سوق العمل نتيجة تدمير المنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية.

وأشار تقرير للبنك الدولي صدر في فبراير 2025 إلى أن الحرب تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بأكثر من 300%، بينما تضاعفت أسعار المواد الغذائية إلى نحو 450% مقارنة بما قبل أكتوبر 2023، بسبب استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات التجارية.

كما أدى النقص الحاد في الوقود والمواد الخام إلى شلل في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، ما تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة أثقلت كاهل الأسر الفلسطينية.

وقدّر تقرير أممي مشترك بين الأمم المتحدة والبنك الدولي الخسائر المادية المباشرة في غزة والضفة الغربية بنحو 30 مليار دولار، فيما بلغت الاحتياجات لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي أكثر من 53 مليار دولار، تشمل إزالة الركام، وإعادة بناء المساكن والمنشآت الاقتصادية، وترميم شبكات الطاقة والمياه والاتصالات.

كما حذّر التقرير من أن استمرار الحرب والحصار سيجعل التعافي الاقتصادي مستحيلًا دون تدخل دولي عاجل وممول بموارد كافية.

ووفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تجاوزت نسبة الفقر في فلسطين 58% من السكان بحلول عام 2025، أي أن أكثر من 1.8 مليون فلسطيني دخلوا دائرة الفقر خلال العامين الأخيرين.

ويرى أبو الروس أن الاقتصاد الفلسطيني يعيش في حلقة مفرغة من التبعية القسرية، إذ بات يعتمد على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية في ظل غياب أي قدرة على الإنتاج المحلي أو النمو الذاتي، مشيرًا إلى أن أي تعافٍ اقتصادي مشروط بإنهاء الحصار ورفع القيود المفروضة على التجارة والعمالة وإعادة دمج غزة في الاقتصاد الوطني.