أعلنت مديرية العلاقات العامة في  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن 'إحدى المؤسسات خضعت للتفتيش الميداني من قبل مديريّة التفتيش والمراقبة في الصندوق والتي خلصت إلى شطب 3 أجراء وهميين من تاريخ تسجيلهم في الصندوق، كونهم لم يعملوا فعليًّا في الشركة، ومطالبتهم بإعادة التقديمات العائليّة والاستشفائية والصحيّة التي استفادوا منها من دون وجه حق، بالإضافة إلى تكليف المؤسسة بمبالغ ماليّة نتيجة إرجاع تاريخ بدء ممارسة عملها'.

وأضافت المديرية: 'بتوجيه من د. كركي، ادّعت مصلحة القضايا في الصندوق أمام النيابة العامّة الماليّة على صاحب هذه المؤسّسة المخالفة والأجراء الثلاثة الوهميين بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر الأموال العامة، وعلى كلّ من تُظهره التحقيقات لاحقا فاعلا أو شريكا أو متدخّلا، وقد سُجّلت الشكوى تحت الرقم 4732 بتاريخ 17/11/2025'.

من جهة أخرى، أشارت إلى أن 'مديريّة التفتيش الإداري في الصندوق أنهت تحقيقاتها في مكتب بتغرين. وعلى ضوء ذلك، قرّر المدير العام إحالة جميع مستخدمي المكتب المتورطين في هذا الملف إلى المجلس التأديبي في الصندوق وطلب من مصلحة القضايا إحالة نسخة كاملة عن خلاصة كل التحقيقات إلى القضاء المختصّ الذي يحقّق بالموضوع لاتّخاذ ما يراه مناسباً'.

كما طلب كركي 'من المديريّات المختصّة اتّخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات الماليّة والإداريّة للحدّ من هذه الارتكابات في المستقبل، واكد التزامه المطلق بمحاربة كلّ أشكال الاحتيال والتزوير والتلاعب التي من شأنها التعدّي على حقوق المضمونين وأموال الصندوق'، داعيا 'المؤسّسات إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المرعيّة، لأنّها سوف توضع تحت مجهر المساءلة والملاحقة القانونيّة والعقوبات القضائيّة'.