القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكّدت إسرائيل إصرارها على عدم إتاحة دخول الصحافيين إلى قطاع غزة المنكوب جرّاء الحرب الإسرائيلية المدمّرة والمتواصلة، وذلك في ردّ قدّمته الدولة للمحكمة الإسرائيلية العليا، مؤخّرا، بعد مماطلة لشهور، على التماس كانت قد تقدّمت به رابطة الصحافة الأجنبية (FPA).

وتمنع إسرائيل الصحافيين الأجانب من دخول قطاع غزة، وتقديم تقارير مستقلة عمّا يحدث فيه، منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقد قدمت رابطة الصحافة الأجنبية (FPA) التماسًا في أيلول/ سبتمبر الماضي، تطالب فيه تل أبيب، برفع الحظر، وذلك في التماس هو الثاني على التوالي، بعد رفض التماس سابق خلال الأشهر الأولى من الحرب لـ'أسباب أمنيّة'.

ويؤكد الالتماس، الذي قُدّم بواسطة المحاميين غلعاد شير وران غرينوالد، ضد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة غسان عليان، أنه 'من الأهميّة بمكان، لا سيما في المناطق التي تشهد توترًا متزايدًا، توفير تغطية مستقّلة وموضوعيّة لما يحدث في قطاع غزة، تُجرى بانفتاح وشفافيّة، وبشكل موثوق وكامل، وفي الوقت الفعليّ، ومن مصادر مباشرة، حفاظًا على حقّ الجمهور في المعرفة'.

وطلبت إسرائيل، التمديد سبعة مرّات، وقد وافقت المحكمة على ذلك، ولم تُقدّم ردها إلا قبل نحو ثلاثة أسابيع، في 20 حزيران/ يونيو. وورد في الردّ المُقدَّم من خلال المحاميين يوناتان ناداف وميخال دانييلي-تشيرني، أنه 'حتى في هذا الوقت، الذي يشهد قتالا في مناطق مُختلفة من قطاع غزة، لا ينبغي السماح للصحافيين سواءً أكانوا أجانب أم لا، بدخول قطاع غزة دون مُرافقة، لأسباب أمنية واضحة، وبخاصة لما يُشكّله ذلك من مخاطر وتداعيات على القتال، والقوات العاملة في قطاع غزة، وكذلك على الصحافيين أنفسهم'.

وتدّعي إسرائيل أن منع الصحافيين من الدخول لتغطية ما يحدث في القطاع، بحريّة، 'يهدف، من بين أمور أخرى، إلى حماية أرواح سكان غزة'؛ في وقت خلّفت الحرب على غزة، أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

كما استشهد 228 صحافيا فلسطينيا في القطاع، منذ بداية الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

وادّعت إسرائيل في ردها، على أن 'حركة الصحافيين في المنطقة تتطلب تحفظًا ورقابة، وذلك لتمكين القوات والصحافيين من العمل في ظلّ أكثر الظروف أمانًا، وتجنّب الحوادث والوقائع المؤسفة التي قد تُعرّض الأرواح للخطر'.

ووفقًا للرد، لا تُستخدم المعابر بين إسرائيل وغزة في شمال قطاع غزة لحركة الأشخاص، بل لنقل البضائع، بغرض إدخال المساعدات الإنسانية. وذكرت الدولة في ردّها، أن 'هناك خطرًا أمنيًا كبيرًا في تكييف معبرَي ’إيرز’ الشرقيّ و’إيرز’ الغربيّ، لحركة الأشخاص عبرهما، بما في ذلك السماح بحرية مرور الصحافيين، نظرًا للخطر الواضح على حياتهم، وأمن قوات الجيش الإسرائيلي'.

أما معبر كرم أبو سالم جنوبيّ قطاع غزة، فقد 'كان مخصصًا أساسًا لتفتيش وتفريغ البضائع المنقولة بين إسرائيل وقطاع غزة'، ومنذ بداية الحرب، استُخدم كممرّ لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبعد احتلال رفح وإغلاق المعبر، ذكر الردّ أنه 'تم تكييف معبر كرم أبو سالم مؤقتًا، لاستخدامه في حالات إنسانية واستثنائية، مثل استبدال فرق الإغاثة الإنسانية الدولية في قطاع غزة، ولمغادرة المرضى الذين يعانون من حالات طبية معقّدة، ويحتاجون إلى علاج طبي في دولة ثالثة'.

ومع ذلك، أشار الردّ إلى أن تشغيل معبر كرم أبو سالم، خلال القتال، 'ينطوي على تحديات تشغيلية ولوجستية'.

وذكرت إسرائيل أن 'قوانين الحرب في القانون الدوليّ، لا تُلزم قانونيا بالسماح للصحافيين بدخول منطقة قتال، لأغراض التغطية الإعلامية'، مضيفة أن طلب السماح بدخول الصحافيين بشكل مستقل لأغراض التغطية الإعلامية، لا يندرج ضمن 'التزام إسرائيل بتمكين وتسهيل الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة'.

وشدّدت تل أبيب على أن موقفها هو أنه 'لا يوجد سبب يدعو إلى اشتراط إنشاء آليات لدخول هؤلاء الصحافيين، إلى قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب حماية وتنسيقًا إضافيين، وقد يُصرف القوات عن أنشطتها الحيوية، ويُعرّضها للخطر، وهو أمر غير ممكن في ظل الوضع الأمنيّ ​​الراهن'.

وعلى الرغم من تعهُّد جمعية الصحافيين الفلسطينيين، بتحمّل الصحافيين أنفسهم مسؤولية أي ضرر يلحق بهم في قطاع غزة، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، ترفض ذلك، بادّعاء أنّ 'دخول الصحافيين إلى مناطق القتال المحتدم، بحرية، يُتوقع أن يُعرّض حياة السكان، وقوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في المنطقة للخطر، وأن يُلحق الضرر بالنشاط العملياتيّ، من بين أمور أخرى، بسبب خطر كشف القوات، ومواقعها'.