اجتمعت اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وضمت الوزراء المعنيين: وزير المالية ياسين جابر، وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وزير الاتصالات شارل الحاج، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزيرة البيئة تمارا الزين، إلى جانب رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر وقد انضم اليهم وزير العمل محمد حيدر ووزير الصحة ركان ناصر الدين.

خصص الاجتماع لبحث آلية تحديد ودفع المساعدات والتعويضات عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي بعد 8 تشرين الأول 2023، وكذلك الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.

وناقشت اللجنة ضرورة تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويض استنادا إلى حجم التمويل المتاح، وتمّ التوافق على ما يلي:

١ - إنهاء أعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب.

٢ - استكمال عملية التحقق من تقييم الأضرار من خلال جهة استشارية مستقلة ذات اختصاص فني.

٣ - البدء بترميم المباني المتضررة إنشائيا .

٤ - إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئيا بهدف تأمين عودة الأسر إلى منازلها في أسرع وقت ممكن.

٥ -اعتماد مقاربة 'إعادة البناء بشكل أفضل' (Build Back Better) في إعادة إعمار القرى الجنوبية التي تعرّضت لدمار واسع.

٦ - تشكيل فريق تقني متخصّص يتولّى متابعة تنفيذ هذه البنود، ويضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب، ووزارة المهجّرين.

وسيستكمل النقاش في الاجتماع المقبل تمهيدا لرفع المقترحات النهائية إلى مجلس الوزراء لإقرارها.