قبل زيارته إلى سوريا يوم السبت الماضي، أعلن عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الدول العربية، أن قطاع الكهرباء سوف يكون على رأس أولويات مباحثاته مع الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال لقائه مع رجال الأعمال السوريين في الإمارات العربية المتحدة، حيث تحدث صراحة بأن قطاع الكهرباء هو القطاع الأكثر ربحية لمن يود الاستثمار في سوريا في المرحلة القادمة.

وسرعان ما بدأ الدردري لقاءاته مع المسؤولين في وزارة الكهرباء السورية، وعلى رأسهم الوزير عمر شقروق، بهدف الإطلاع على الوضع الكهربائي الحالي والاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت صحيفة 'الوطن' المحلية أن الدردري استعرض خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة إمكانية المساعدة وتأمين التمويل اللازم لقطاع الكهرباء نظراً لما له من انعكاسات إيجابية على الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن السوري.

وبيّن الدردري أنهم يبذلون قصارى جهدهم للتخفيف من العقوبات على قطاع الكهرباء ما يحسن من موضوع إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لمحطات التوليد والشبكة الكهربائية.

وكان الدردري اجتمع بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2024 مع مجموعة من رجال الأعمال والخبراء السوريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذكر أمامهم بأن سوريا كانت تنتج في العام 2010، 9 آلاف ميغا واط من الطاقة الكهربائية، بينما يبلغ الإنتاج اليوم 800 ميغا واط فقط، مضيفاً أنه إذا أردنا أن نزيد الإنتاج من 800 ميغا واط إلى 12 ألف ميغاواط، فإن كل ميغا واط يكلف مليون دولار، أي كل ألف ميغا بمليار دولار.

واعتبر الدردري الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في سوريا، بين عامي 2006 - 2011، أن هذه فرصة العمر للمستثمرين، وأضاف: 'لدينا حكومة لا تملك المال، لا خيار أمامها إلا سبيلين؛ الغرق في الديون، أو تنشيط الاستثمار'.

وتابع بحسب ما نقل عنه موقع 'الاقتصادي - سوريا': 'أنتم المستثمرون من يجب أن يبني محطات طاقة كهربائية، لأن الأسعار ستكون حرة، وستستطيع أن تبني محطة طاقة وتأخذ أسعار حقيقية'.