تشهد سوريا تهافتاً كبيراً من شركات اقتصادية كبرى من عدة دول عربية وعالمية للاستثمار في البلاد، إذ أصبحت سوريا محطاً لأنظار العديد من المستثمرين نظراً لما تمتلكه من ثروات وإمكانات استثمارية هائبة.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال الخبير والمستشار الاقتصادي د.أسامة القاضي إن الاستثمارات في سوريا لم تتجاوز الـ 5% من ثرواتها السياحية، النفطية، الغازية والزراعي والتصنيع، خلال الـ 60 عاماً الماضية، وعليه فإن دول العالم الآن تجد أمامها بلاداً عذراء تريد أن تستثمر فيها كل ما يمكن استثماره.

وبين القاضي أن القوانين التي كانت في أيام النظام السابق معيقة للاستثمار ومنفرة للمستثمرين في كل المجالات، وتدخل في حالة الابتزاز السياسي بدلا من الاستثمار الاقتصادي للبلاد.

وخلال حديثه لبرنامج «مع لبنى» عبر شبكة سكاي نيوز اقتصاد بحسب ما إطلع عليه موقع 'بزنس2بزنس' دعا الخبير الاقتصادي إلى تأسيس شروط استثمار ومناخ استثماري حقيقي مع تأهيل للعمالة السورية في المرحلة المقبلة، سيما وأن تقرير البنك الدولي يشير إلى أن الفساد، البيروقراطية الحكومية، وتأهيل العمالة السورية من أهم الشروط الاستثمارية.

واعتبرالقاضي أن هذا التهافت العالمي على سوريا يعتبر فرصة تاريخية للبلاد، لتحقيق الشراكات العالمية، سيما وأن البلاد قد فتحت صفحة جديدة وطوت الماضي، منوهاً بحجم الثروات الغازية الضخمة التي تمتلكها سوريا في الساحل السوري.

وحول رفع العقوبات المفروضة على سوريا عبر القاضي عن تفاؤله بوجود ترامب حالياً في السلطة خصوصاً أنه من المتوقع أن يتم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري على الأقل وإعادته إلى نظام سويفت، بالإضافة إلى قطاع النفط حيث قال القاضي: إذا أراد الأميركيون الاستثمار مثلاً في حقل كونيكو للنفط والذي كانوا يستثمرونه سابقاً فهم بحاجة لرفع العقوبات عن سوريا كي تأتي الشركات الأميركية وتستثمر فيه، وهناك المئات من حقول النفط المدمرة والتي نريد الاستثمار فيها واستخراج النفط منها بطريقة علمية وتكنولوجية صديقة للبيئة.

أما التحديات بالنسبة للتحديات الأخرى التي يمكن أن تعترض المستثمرين في سوريا فقد بين القاضي إلى ضرورة اعتماد الحوكمة والشفافية بالمرتبة الأولى، بالإضافة إلى التمويل، مبيناً أن السوريين يتطلعون إلى مؤتمر إعادة الإعمار على غرار مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفاً « لقد أطلقنا عليه مشروع سلمان، فنريد أن تقود المملكة العربية السعودية قاطرة التنمية الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الصديقة لدخول السوق السورية وإعمار سورية مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية».

وتابع القاضي أن هذه التحديات حالياً بحاجة إلى حكومة تكنوقراط حقيقية منفتحة وليست ذات لون واحد ومدركة لحجم التحديات والآمال، كي تتمكن من مخاطبة دول العالم.

ماذا عن الدعم:

وحول طبيعة الدعم البلاد الذي تحتاجه البلاد في المرحلة المقبلة قال د.القاضي إن سوريا تحتاج في المرحلة الأولى إلى القليل من الدعم المالي سواءً لدفع رواتب وأجور العاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى الدعم في مجال الطاقة وبالأخص شبكات الكهرباء، وعودة اللاجئين والنازحين التدريجية، والتطوير العقاري لإعادة بناء المدن المدمرة.

وفي الختام وحول موضوع الخصخصة واعتماد العملات المشفرة قال المستشار الاقتصادي أن هذه الحلول مؤقتة، مضيفاً كان من الأجدر تأجير المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص لمدة 5 سنوات، بحيث ترتفع قيمتها لتكون الحكومة شريكة مع القطاع الخاص دون التدخل بشؤونه في إدارة هذه المؤسسات، وبعد 5 سنوات يمكن بيعها للقطاع الخاص، مع منح المستثمرين السوريين الأولية في البيع، ووضع شروط تخلق فرص عمل للسوريين، بما يمكن من تنشيط الاقتصاد السوري