عقدت فرعية المال والموازنة لقانون إصلاح المصارف برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، غسان حاصباني، راجي السعد، الان عون، سليم عون، علي حسن خليل، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، سيزار أبي خليل، مارك ضو، حليمة قعقور.

كما حضر مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وقال كنعان بعد الجلسة استكملنا النقاش والاقرار بموضوع قانون اصلاح المصارف. وقد شارفنا على الانتهاء منه بجلسة أخيرة أو جلستين الأسبوع المقبل. وقد دخلنا في تفاصيل صلاحيات الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف وعملية تعيين المصفّي ولجان التصفية في حال الوصول الى هذه المرحلة مع أي من المصارف المتعثّرة. والأمر البارز هو انه اصبح للمودعين، عضو يمثلهم، ضمن لجان التصفية. ما يعني انه بات لدينا عضو يمثل الدائنين، وعضو يمثّل المساهمين وعضو يمثل المودعين، اضافة الى خبير بالشؤون المصرفية او المالية وخبير قانوني ورئيس مؤسسة ضمان الودائع او من يمثله.

اضاف ماذا يعني ذلك؟ نحن حريصون في كل المراحل على تأمين الاستقلالية الكاملة للهيئة عن السلطة السياسية والمصارف، وان يكون هناك حلّ عادل للمودعين. فقبل صدور قانون استرداد الودائع، لم تتحدد النسب والمسؤوليات والالتزامات على الدولة والمصارف ومصرف لبنان. فمن هذا المنطلق، ربط القانون بأكثرية مواده بصدور واقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي نكرر مرة جديدة ضرورة احالته من قبل الحكومة الى مجلس النواب ليكون اصلاح المصارف امراً عملياً وليس بعلم الغيب.

وحذّر كنعان من اي محاولة لاستعمال قانون اصلاح المصارف بغير الغرض الذي وضع من اجله، لأنه لن يمر مرور الكرام. والمطلوب الذهاب الى عملية متكاملة كما اعلنت الحكومة في بيانها الوزاري، وكما اعلنت اكثر من مرة امام مجلس النواب وفي النقاشات التي تجري، فقانون استرداد الودائع واجب وطني بعد كل الأزمة التي عانيناها وكل ما يعيشه المودع في لبنان وخارجه.

وختم وصلنا الى المادة ٢٧، وبقي لدينا اقل من ١٠ مواد، وسنشهد الأسبوع المقبل الانتهاء من هذا النقاش واحالته الى لجنة المال ومنها الى الهيئة العامة.