أكّد نائب رئيس الحكومة السابق عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني أنّ «وحدها الهيئة العامة لمجلس النواب صاحبة الصلاحية بمناقشة صيغة المعجل المكرر لاقتراحات القوانين المقدمة من النواب وفقا للأصول، وبالتالي اتخاذ القرار إما بإحالتها إلى اللجان المختصة، وإما ابقائها بصفة العجلة للتصويت عليها، وذلك عملا بالمادة 112 من النظام الداخلي للمجلس التي تستند أصولا الى المادة 109 منه، التي تلزم رئاسة مجلس النواب وضع اقتراحات القوانين المعجلة المكررة على جدول أعمال الجلسة التشريعية».

وأضاف حاصباني في حديث إلى «الأنباء» الكويتية: «العاصفة التي هزت مجلس النواب الاثنين ثم الثلاثاء، وتمثلت بتعطيل نصاب الجلسة التشريعية الأخيرة لم تأت من العدم، بل نتيجة مخالفة رئيس مجلس النواب نبيه بري وبشكل موصوف، أولا المادة 109 من النظام الداخلي، عبر امتناعه عن ادراج اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من قبل تكتل الجمهورية القوية لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب التي تمنع الاغتراب اللبناني من انتخاب 128 نائبا. وثانيا لمخالفته المادة 112 من النظام نفسه، عبر إحالته اقتراح القانون دون أي مسوغ مشروع إلى اللجنة الفرعية المخصصة لمناقشة ودراسة سائر مشاريع قوانين الانتخاب المقدمة من النواب».

وتابع: «ما حصل هو ان الرئيس بري استأثر بجدول أعمال الجلسة التشريعية، فتصرف كما لو انه رئيس النواب وليس رئيس السلطة التشريعية، بحيث لم يكتف بمخالفة المادتين 109 و112 من النظام الداخلي للمجلس، بل تجاهل أيضا العريضة الموقعة من قبل 60 نائبا والمطالبة بإدراج اقتراح القانون موضوع الأزمة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، إضافة إلى تجاهله الوثائق المقدمة للغاية نفسها من قبل عدد من النواب. وأتت ردة الفعل من قبل شريحة واسعة من النواب بمقاطعة الجلسة التشريعية وبالتالي عدم اكتمال النصاب لانعقادها، مع الإشارة إلى ان بعض النواب الذين حضروا الجلسة، يطالبون بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، الا ان حضورهم أتى مسايرة للرئيس بري».

وردا على سؤال، قال حاصباني: «ليس بالضرورة ان يكون مجلس النواب قد دخل بفعل العاصفة في أزمة تشريع مفتوحة، إذ انه من المفترض برئاسة السلطة التشريعية ان تبادر انطلاقا من أمانتها على تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى تصحيح الخلل الذي أصاب المسار التشريعي عبر مخالفتها غب الطلب المادتين 109 و112 من النظام المذكور، لاسيما ان ما حصل خلال الجلستين التشريعيتين الأخيرتين، جرس انذار للتنبيه بأن السواد الأعظم من اللبنانيين ممثلون بالنواب، رفع ثلاث لاءات حاسمة أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية: لا لتعطيل الاستحقاق النيابي، لا لتمديد ولاية المجلس الحالي، لا لحرمان الاغتراب اللبناني من حقه في اختيار 128 نائبا».

وعن اعتبار البعض أن اقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرت في جلسة يوم الاثنين باتت بحكم المجمدة، قال حاصباني: «المادة 60 من النظام الداخلي أصدق أنباء من التفسيرات والأقاويل التي أقل ما يقال فيها انها تضليلية والغاية منها ممارسة الضغوط التهويل على النواب. وأكدت المادة المذكورة على انه في حال لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر لأي سبب كان، وتعذر اجتماع المجلس إما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية، أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولايته، تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للأصول وتصدق على خلاصة المحضر. لذا كفى تهويلا في محاولة لتشريع الاعوجاج الحاصل في المسار التشريعي».