عقد المجلس التنفيذيّ لمشروع وطن الإنسان اجتماعاً برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء. وبعد التداول بالتطوّرات، صدر ما يلي:

أوّلاً: ناقش مشروع وطن الإنسان موضوع الإنتخابات البلديّة ترشّحاً واقتراعاً وتنظيماً. ووجّه التقدير لوزير الداخليّة وفريق عمل الوزارة وللأجهزة الأمنيّة على إدارة هذا الاستحقاق بالشكل الذي تمّ عليه. وتوقّف المجتمعون عند عطش اللبنانيين إلى وجود سلطة محلّية منتخبة، ما يؤشّر أنّ اللامركزيّة ستفرض نفسها لا محال، كي تكون البلديّات جاهزة لقرارات فاعلة على الصعيد المحلّي، وللعب دورها المحوريّ الإنمائيّ في المدن والبلدات، لا سيّما وسط الأوضاع التي تسود واقع السلطة المركزيّة.

ثانياً: اعتبر المجلس التنفيذيّ أنّه حان وقت القرارات الفاصلة على الصعيد الوطنيّ، فألف باء بناء دولة القانون والمؤسّسات واضحة ولا مكان للاجتهادات في هذا الإطار. فإمّا الاعتراف بمؤسّسات الدولة والاحتكام إليها والعودة إليها حصراً، وإمّا على لبنان الدولة السلام. من هنا واجب اقتناص فرصة إنقاذ لبنان، واستعادة قراره السياديّ، ووضعه على سكّة التعافي، وإلحاقه بركب الدول المستقرّة والمنصرفة إلى الاهتمام بمصالحها ومستقبل أبنائها.

ثالثاً: أثنى المجلس التنفيذيّ على الدراسة التي أعدّها مشروع وطن الإنسان، ورفعها النائب نعمة افرام كاقتراح قانون حديث لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يحفظ التوازنات، ويؤمّن التشارك التمثيليّ المباشر والعادل في السلطة. وهو اقتراح يأخذ في الاعتبار الهواجس والتطلّعات كافة، على تنوّعها، سواء على مستوى الطوائف أو المناطق أو الأحزاب السياسيّة.وتوقف المجتمعون عند تقديم إجابات واضحة وصريحة عن مجمل ما طرح خلال عقود من ملاحظات ومطالب إصلاحيّة، وأهمّها كيفيّة توزيع المقاعد النيابيّة ومقاعد مجلس الشيوخ، ووضع نظام انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ، والمعايير التي اعتمدت لتوزيع المقاعد على المجلسين، ومعالجة المطلب التاريخيّ في تأسيس هيئة الإشراف على الانتخابات وكيفيّة تأليفها وتفصيل مهامها. كما منح الحقّ في مراقبة الانتخابات لهيئات المجتمع المدنيّ ذات الاختصاص وتحت إشراف الهيئة، واعتماد البطاقة الالكترونيّة الممغنطة، وكيفية اقتراع ذوي الحاجات الخاصة بكرامة وحرّية، واقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانيّة.