رام الله مكس: أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، إحالة ثلاثة ملفات فساد جديدة إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع البينات القانونية وفقًا لأحكام القانون، في خطوة تؤكد حرصها على حماية المال العام وصون المصلحة العامة.

وتتعلق الملفات الثلاثة بمشاريع تطويرية مرتبطة بالهيئة العامة للمعابر والحدود، وملف آخر يشمل موظفين في وزارة المالية لتورطهم في تقديم تسهيلات مخالفة لأحكام القانون لصالح الهيئة نفسها، إضافة إلى ملف يتعلق بعقود التوريدات في الهيئة، حيث تم التعامل مع كل ملف بصورة مستقلة ومهنية لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.

وفي الملف الخاص بالهيئة العامة للمعابر والحدود، والمتعلق بالمتهم (ن.م) والمتهمة (ر.م)، أصدرت بحقهم مذكرات قبض دولية جرى تعميمها عبر قنوات التعاون الشرطي والقضائي، بعد أن باشرت النيابة إجراءاتها القانونية فور علمها بوقوع الجريمة منذ تشرين الأول 2025. وأحيل الملف إلى المحكمة المختصة بتاريخ 14 كانون الثاني 2026 عقب استكمال التحقيقات، وسماع إفادات الشهود، وجمع البينات وفق الأصول. وقد اكتملت جميع إجراءات المحاكمة أمام محكمة جرائم الفساد، ومن المزمع عقد جلسة النطق بالحكم غدًا الاثنين 2 شباط 2026.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع التحقيق في عدد من الملفات الأخرى المتعلقة بالفساد، والتي ما زالت قيد التحقيق وجمع البينات، وسيتم اتخاذ قرارات الاتهام بحق كل من يثبت تورطه فور انتهاء التحقيقات، دون إبطاء أو تهاون، ووفق القانون ومقتضيات العدالة.

وشددت النيابة العامة على أن جرائم الفساد تُشكّل اعتداءً جسيمًا على المال العام وتقويضًا مباشرًا لثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، مؤكدة أنها ماضية في أداء مهامها باستقلالية وحياد، ولن تتوانى عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أيًا كانت مواقعهم أو صفاتهم، التزامًا بسيادة القانون، وترسيخًا لقيم العدالة، وضمانًا لعدم الإفلات من العقاب.