يُشكّل قانون الانتخابات مادّة سجاليّة دسمة بين الكتل النّيابيّة، حيث نشهد انقساماً عموديّاً في ما بينهم، بشأن اقتراع المغتربين. فالبعض يدعم حقّهم في انتخاب 128 نائباً من الخارج، فيما البعض الآخر لا يُحبّذ هذا الموضوع، ويدعو إلى انتخاب المغتربين 6 نوّاب فقط. بعض النّوّاب المسيحيّين، ظهر وكأنّه خرج عن الإجماع المسيحيّ بشأن دعم انتخاب المغتربين لـ 128 نائباً، من بينهم نوّاب التّيار الوطني الحرّ.

يُؤكّد عضو تكتّل لبنان القوي النّائب أسعد درغام أنّ التّيار الوطني الحرّ كان أمّ الصّبي باقتراح القانون بشأن اقتراع المغتربين لستّة نوّاب، على أن تُترَك لهم حرّيّة الانتخاب لستّة نوّاب أو لـ 128 نائباً، من خلال القدوم إلى لبنان والتّصويت لهم.ويُشير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ التّيار الوطني الحرّ مُنسجم مع مواقفه، وليس مثل حزب القوات اللّبنانيّة، الذي وافق على هذا القانون وصوّت له، ثمّ رأى أنّه لا يخدم مصالحه الخاصّة فتبرّأ منه.ماذا عن طوائف النّواب الستّة؟ يرى درغام أنّ هذا الأمر تفصيل لا يجب الوقوف عنده واتّخاذ موقف من القانون الانتخابيّ بسببه، لافتاً إلى أنّ النّواب سيتوزّعون مناصفةً بين المسلمين والمسيحيّين، وبالتّالي، لا مشكلة في التّوزيع الطّائفيّ.من جهة أخرى، كان عضو التّكتّل الوطنيّ المستقلّ النّائب وليم طوق من الذين لم يوقّعوا على عريضة إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الذي يرمي إلى إلغاء المقاعد السّتّة المخصّصة للمغتربين، كاشفاً، في هذا السّياق، أنّ أحداً لم يطلب منه التّوقيع عليها.ويقول، في حديث لموقع mtv: التّكتّل الوطني المستقلّ لم يتّخذ قراره حتّى الآن بشأن اقتراع المغتربين، على أن يجتمع قريباً لاتّخاذ القرار المناسب.ويُضيف: لا قرار نهائيّاً في هذا الموضوع، إلا أنّنا مصرّون على حقّ كلّ لبنانيّ بالاقتراع، لكن في لبنان، لذا نحن لا نمنع المغترب من الانتخاب.

الأكيد أنّ الخاسر الوحيد ممّا يجري هو المغترب، الذي مُمكن إنّو ياكل الضّرب، ويخسر حقّه الطّبيعيّ بسبب المصالح الانتخابيّة للمسؤولين، فهل ينتصر فريق على آخر في هذه المعركة، أم نشهد حواراَ واتّفاقاً يُكسب المغترب حقّه في انتخاب نوّابه؟