ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الخلاف الرئيسي الذي يحول دون إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يتعلق بمطلب إسرائيل إبعاد قادة حماس ونزع سلاحها، وهو مطلب تعارضه الحركة بشدة.

وأوضحت قناة 'i24NEWS' أن 'مسؤولا عربيا شرح ما يجري خلف كواليس محادثات وقف إطلاق النار المؤقت في غزة، على خلفية مقترح الوساطة المصرية القطرية المطروح حاليا للنقاش.

ونقلت القناة عن المسؤول العربي قوله: 'الخلاف الرئيسي الذي يحول دون إحراز تقدم في الاتفاق يتعلق بمطلب إسرائيل إبعاد كبار قادة حماس ونزع سلاحها، وهو مطلب تعارضه حماس بشدة'.

وأضاف المسؤول أيضا أن 'وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، كما هو مقترح، قد يسمح بدفع عجلة الاتصالات بين إسرائيل ودول عربية أخرى، بل ويؤدي إلى توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، كما أن نجاح هذه المبادرة قد يلغي المطلب الإسرائيلي ضد حماس، من خلال إعادة تأسيس سلطة مدنية فلسطينية مقبولة في قطاع غزة، في إطار اتفاق إقليمي'.

وأشار إلى أن 'جزءا كبيرا من قيادة حماس في الخارج، وخاصة تلك التابعة للجناح القطري، يدعم هذا النموذج. ومن بينهم أيضا من يعتقد بضرورة تحويل حماس إلى حزب سياسي فلسطيني، يعمل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو خارجها، كجزء من تسوية سياسية شاملة'.

وأضافت القناة أن 'خليل الحية، القيادي البارز في حماس، أعلن قبل أسابيع استعداد حماس لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مقابل وقف إطلاق نار لمدة عشر سنوات، دون الاعتراف بإسرائيل، وعلى هذا الأساس، تتواصل المحادثات بين حماس والسلطة الفلسطينية من حين لآخر لبحث أي تسوية محتملة'.

كما ذكرت أن 'هذا الموقف يتوافق أيضا مع الرسائل التي وصلت مؤخرا إلى قادة السلطة الفلسطينية من مسؤولين سعوديين، والتي تقضي بنزع سلاح حماس وإقامة سلطة فلسطينية في غزة، كما أعلن مسؤولون كبار في حماس في الأيام الأخيرة رغبتهم في المضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية'.

ولا يزال هناك فرق كبير بين النوايا والواقع، حيث صرح أسامة حمدان، القيادي البارز في حماس، في وقت سابق، بأنه لا يوجد أي تقدم في المحادثات، واتهم الولايات المتحدة بعدم ممارسة ضغط كامل على إسرائيل.

هذا وكشفت حركة حماس، يوم الأربعاء، عن إجراء مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات الوسطاء بشأن اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما تشترط حماس أن يشمل أي اتفاق وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

المصدر: وكالات