تشهد الأسواق في قطاع غزة ارتفاعا حادا في أسعار السلع الواردة من الضفة الغربية والاحتلال، مما أثار استياء المواطنين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة بفعل الحرب المستمرة.

 يُرجع الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها التلاعب والاحتكار من قبل بعض التجار، واستغلال المؤسسات المحلية لبيع المساعدات الإنسانية بدلاً من توزيعها على مستحقيها.

أوضح مسؤول في غرفة تجارية بالضفة الغربية، فضل عدم ذكر اسمه، أن التنسيق مع الاحتلال لإدخال السلع إلى غزة أصبح سلعة بحد ذاته تُباع بأسعار مرتفعة، مما أدى إلى زيادة التكلفة النهائية للبضائع. 

وأضاف لفلسطين أون لاين أن غياب الرقابة الفعالة من الجهات المختصة في غزة بسبب الملاحقات الإسرائيلية، وتراخي الرقابة في الضفة، أدى إلى احتكار السوق من قبل بعض التجار الذين استغلوا الحاجة الملحة للبضائع الأساسية لرفع الأسعار بشكل جنوني.

 وأشار المسؤول إلى أن التجار يدفعون مبالغ كبيرة لجيش الاحتلال مقابل تسهيل إدخال السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 

في هذا السياق، دعا أمين سر غرفة تجارة شمال الخليل، سعيد سلمي، إلى تدخل الجهات ذات الاختصاص لتنظيم عملية إدخال البضائع إلى غزة ومنع الاستغلال التجاري الذي يمارسه بعض التجار المتحكمين في عملية التنسيق.

 وأكد سلمي لفلسطين أون لاين أن تنظيم السوق وضمان المنافسة العادلة بين التجار خطوات أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين، ما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع المحاصر.

 وفي سياق آخر، كشف أحد التجار، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن بعض المؤسسات المحلية التي تُعنى بالمساعدات الإنسانية تبيع هذه المساعدات للتجار بدلاً من توزيعها على المحتاجين، مما ساهم في تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار.

 كما نوه لفلسطين أون لاين إلى أن بعض المؤسسات الخيرية تتفق مع موردين لإدخال بضائع على أنها مساعدات، ثم تُحول هذه السلع إلى مخازن التجار مقابل أرباح تدخل جيوب مجالس إدارة هذه المؤسسات.

وفي ظل هذه الممارسات المنافية للقواعد الاقتصادية ومبادئ الدين الإسلامي، يبقى المواطن البسيط هو الضحية الأكبر، حيث يعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وطالت موجة الغلاء في غزة الملابس، الأحذية، والمواد الأساسية، ما جعل هذه الاحتياجات خارج متناول العديد من العائلات بينما شهدت المواد الأساسية مثل الدقيق، الزيت، والسكر زيادات حادة نتيجة التلاعب وغياب الرقابة. 

وفي ظل هذه الظروف، تتصاعد المطالبات بضرورة إصلاح الوضع ومحاسبة المتسببين في هذه الأزمة لضمان حياة كريمة للمواطنين.

 يقول المختص الاقتصادي محمد سكيك إن استمرار موجة ارتفاع الأسعار في قطاع غزة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد المحلي والمجتمع ككل فالغلاء يضعف القوة الشرائية للمواطنين، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من معدلات الفقر والبطالة. 

ودعا في حديث  ل إلى تدخل سريع وفعال من الجهات المختصة لتنظيم السوق، وتشديد الرقابة على التجار، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عادل.

 وبين سكيك أن الحلول تبدأ بتفعيل قوانين الرقابة الاقتصادية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الذين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الأزمة.