لفت النائب ​بلال الحشيمي​ في تصريح له إلى أن ​لجنة التربية والتعليم العالي​ النيابية تبنّت في اجتماعها اليوم مسألة الاستثناء المتعلّق بشرط السن، وذلك في إطار اقتراح تعديل القانون رقم /4/ تاريخ 9/5/2025، المتصل بإجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في الملاك الإداري للجامعة اللبنانية.

وأوضح الحشيمي أن هذا التبنّي يأتي في سياق تصويب الخلل القانوني الناتج عن غياب نص صريح يسمح بتجاوز شرط السن في المباراة المحصورة، الأمر الذي حال دون تمكين مجلس الخدمة المدنية من تنفيذ أحكام القانون، وأدى إلى تعطيل الغاية الأساسية منه.

وأكد أن التعديل المقترح يقتصر على المعالجة التقنية الضرورية، دون توسيع نطاق القانون أو المساس ببقية أحكامه، وبما ينسجم مع مبدأ استمرارية المرفق العام وحسن سير العمل الإداري داخل ​الجامعة اللبنانية​.

وختم مشددًا على ضرورة إقرار التعديل بالسرعة الممكنة، لما له من انعكاسات مباشرة على انتظام العمل الإداري وتفعيل دور الجامعة اللبنانية كمؤسسة وطنية جامعة.

وذكر أنّ لجنة التربية النيابية وافقت على اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تصحيح رواتب بعض ​موظفي الفئة الثالثة​ في الجامعة اللبنانية، الناجحين في المباراة المحصورة التي أُجريت تنفيذًا للقانون رقم 241 تاريخ 7/5/2014، وقرّرت إحالته إلى لجنة المال والموازنة لاستكمال درسه من الزاوية المالية وفق الأصول الدستورية.

وأوضح الحشيمي أنّ الاقتراح يهدف إلى معالجة خلل واضح في احتساب الرواتب نتج عنه تفاوت غير مبرّر بين موظفين في الفئة نفسها، رغم توحّد شروط المباراة والمسار الوظيفي، بما يتعارض مع مبدأي المساواة والعدالة الوظيفية.

وأكد أنّ الإحالة إلى لجنة المال والموازنة تشكّل محطة أساسية لإقرار الصيغة المالية العادلة والقابلة للتنفيذ، مشدّدًا على متابعة الملف حتى الوصول إلى حلّ يعيد التوازن، يمنع تكريس الغبن، ويحفظ حقوق العاملين ضمن إمكانات الدولة.