كلّف رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 'الشاباك' الجديد، دافيد زيني، بإعادة فحص مقترح اللجوء إلى الأصفاد الإلكترونية لتقييد حركة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، في خطوة تُعد محاولة للالتفاف على غياب أدوات ردع فعلية، وفق ما ذكره موقع 'واينت' العبري اليوم السبت.

ويأتي ذلك في ظل الارتفاع الحاد في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية، وبعد قرار وزير الأمن يسرائيل كاتس إلغاء العمل بأوامر الاعتقال الإداري التي كانت إحدى الوسائل المستخدمة للحد من عنف المستوطنين.

ورغم أن الإدارة الأميركية عبّرت عن قلق بالغ من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، خشية انعكاسه على الهدنة في غزة، يواصل كلّ من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وكاتس التزام الصمت تجاه موجة الاعتداءات المتصاعدة.

وبحسب الموقع، فقد رُفع مقترح زيني إلى المستوى السياسي لدراسته واتخاذ قرار بشأنه. ولا يُعد المقترح جديداً بالكامل؛ فقد طُرح قبل نحو عام عقب تولّي كاتس وزارة الأمن خلفاً ليوآف غالانت الذي أقاله نتنياهو آنذاك، حيث طلب كاتس من رئيس 'الشاباك' السابق رونين بار إيجاد بدائل للاعتقالات الإدارية. ويبدو أن إعادة إحياء هذا المقترح تمثل أولى الخطوات الكبرى لزيني منذ تسلّمه منصبه في رئاسة الجهاز.

سُجّل ارتفاعا في الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين ضد الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، وصلت إلى حد إحراق المستوطنين مسجداً في قرية دير إستيا بمحافظة نابلس، وخط شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين، وحتّى شعارات مهينة للنبي محمد.

ولم يقتصر الأمر على الفلسطينيين، إذ خط المستوطنون أيضاً شعارات ضد قائد المنطقة آفي بلوط. وسبقت إحراق المسجد مشاركة نحو 100 مستوطن في اعتداءات ضد الفلسطينيين في قرية بيت ليد بمحافظة طولكرم، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح، فيما لحقت أضرار جسيمة بالبيوت والمركبات نتيجة حرقها.