قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قوات الاحتلال صعّدت خلال الساعات الماضية وفجر وصباح اليوم عدوانها على قطاع غزة، مستهدفة شققًا سكنية ومنازل مأهولة وخيام نازحين، في ما وصفته بـ“جريمة حرب جديدة” تندرج ضمن سياسة إبادة شاملة ومفتوحة بحق الفلسطينيين.

وأوضحت الجبهة، في تصريح صحفي صادر عن دائرة الإعلام المركزي، أن هذا التصعيد يشكّل دليلًا إضافيًا على طبيعة الاحتلال “القائم على القتل والتطهير العرقي”، مؤكدة أنه لا يقيم وزنًا للأعراف والمواثيق الدولية، ويواصل ما سمّته “محرقة غزة” مستندًا إلى الضوء الأخضر الأميركي والشراكة الغربية، وفي ظل صمت دولي اعتبرته “مخزيًا”.

وأضافت أن التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، والتشويش على عمل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، تمهيدًا لتنفيذ مخططات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.

وطالبت الجبهة القوى الحية والمؤسسات الدولية بالانتقال من بيانات “الإدانة والقلق” إلى خطوات عملية رادعة، تشمل فرض عزلة شاملة على الاحتلال وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية بوصفهم “مجرمي حرب”.

كما دعت الوسطاء والضامنين إلى لجم العدوان وإلزام الاحتلال بالاتفاقات الموقعة، وكسر الحصار “فورًا”، وفتح المعابر لضمان حرية الحركة وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، محذّرة من أن مستوى الإجرام “بلغ حدًا لم يعد الصمت تجاهه ممكنًا”.