وجّه النّائب ​مارك ضو​ سؤالًا إلى الحكومة وخصوصًا وزير الماليّة، عبر رئاسة مجلس النّواب، بشأن 'المساواة ما بين قرارات الحكومة المتعلّقة بمطمر الجديدة، وتطبيقها على مطمر ​الكوستا برافا​ ضمن نطاق ​بلدية الشويفات​'.

وأشار ضوّ إلى أنّ 'مطمر الكوستا برافا أُنشئ منذ العام 2016 ضمن نطاق بلديّة الشويفات، وقد تحمّلت البلديّة والمجتمعات المحيطة أعباءه البيئيّة والصّحيّة والإنمائيّة، في ظلّ التزامات ماليّة وإداريّة نصّت عليها قرارات حكوميّة سابقة'. واستفسر عن 'الأسباب الّتي حالت دون تنفيذ الدّولة لتعهّداتها تجاه بلدية الشويفات، وبخاصّة لناحية تسديد المستحقّات المتأخّرة، وتثبيت حقوق البلديّة بإدارة واستثمار سطح المطمر في جميع مراحله'.

وسأل ضو عن 'مدى التزام الحكومة بتمكين البلديّة من إنشاء مشاريع طاقة متجدّدة على سطح المطمر، بما في ذلك الطاقة الشمسية، واستثمار الغاز المنبعث منه لتوليد الكهرباء، أسوةً بما نصّت عليه قرارات مجلس الوزراء المتعلّقة بملفّات مشابهة؟'. وأكّد أنّ 'تحقيق العدالة بين البلديّات واحترام حقوقها وحقوق المواطنين المتضرّرين من المطامر، واجب على الدّولة'، داعيًا إلى 'إجابات واضحة وخطّة تنفيذيّة تضمن الإنصاف، وتحمي المال العام والصّحة العامّة'.

​​​​​​​